قال المستشار في المحكمة العليا في ليبيا، عبد المجيد المختار، إن المحكمة حددت الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدا لبدء الدائرة الدستورية في المحكمة جلساتها التداول بشأن دستورية اجتماع مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي البلاد.
ومضى المختار موضحا، أن "التداول مرحلة تسبق الحكم، الذي سيتحدد من قبل أعضاء الدائرة الدستورية في وقت لاحق".
وأضاف أن "الإعلان عن تاريخ بدء التداول يوضح للرأي العام أن القضاء تحكمه قوانين ولوائح يتم على أساسها تحديد الجلسات ومساراتها".
وكان المؤتمر الوطني العام قد دعا أمس القضاء الليبي إلى الإسراع في البت في دستورية عقد مجلس النواب جلساته في طبرق، ودستورية انعقاده قبل تسلمه مهامه رسميا من المؤتمر الوطني.
وأقامت مجموعة من 30 نائبا في مجلس النواب دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في طبرق، لما قالوا إنه مخالفة لتوصيات لجنة فبراير/شباط 2013 (شكلها البرلمان آنذاك للبحث عن حلول الأزمة السياسية في البلاد) المعدلة للإعلان الدستوري، والتي نصت على أن تكون مدينة بنغازي (شرق) هي المقر الدائم للبرلمان.
وبرر أغلب أعضاء مجلس النواب، الذين حضروا جلسات طبرق، موقفهم بأن المدينة تتوفر على قدر كاف من الأمن الغائب في مدينتي طرابلس (غرب) وبنغازي.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (أقاله مجلس النواب).