أظهر استطلاع للراي أجري من طرف جهاز الشرطة في الجزائر مؤخرا، أن المواطن الجزائري يحظى باستقبال جيد على مستوى مقرات الأمن الوطني، حيث أبرزت الإحصائيات أن 94 % من المواطنين الذين شملتهم العملية راضون عن الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة.

وكشف ذات الاستطلاع  الذي نشر عبر موقع المديرية العامة للأمن الوطني عن نجاح الإجراءات التي وضعتها هذه الأخيرة بشأن تحسين خدماتها مع المواطنين تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل تحت شعار "الشرطة في خدمة المواطن".

وقد ركزت التعليمات الأخيرة التي وضعتها المديرية، على مبدأين اثنين يجب الاعتماد عليهما لبلوغ الأهداف المنشودة، وهي كسب ثقة الجمهور باعتباره مجال عمل الشرطة، ثم تحسين مناهج التكوين وتطويرها في إطار إعادة ترتيب البيت ودفع جهاز الشرطة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة بعد تحسين نوعية الشرطي المكون.

وأولت القيادة العامة للأمن الوطني الجزائري عناية خاصة للتكوين وجعل جهاز الشرطة جهازا متفتحا على العالم الاحترافي وذلك عن طريق التكوين المتواصل للإطارات من خلال دورات تدريبية عالية المستوى إضافة إلى تبادل الخبرات بشكل دائم مع عديد الدول سيما الدول العربية.

كما ذكر الاستطلاع أنه من المسلم به أن الشرطة تتحرك كلما كان هناك مس بإحدى المبادئ الأربعة للأمن (الأمن العام، النظام العام، الصحة العامة، والآداب العامة)، لكن المرحلة الحالية جعلت الأمن في الجزائر بصفة عامة مهدد بالانفجار بين الحين و الآخر، نظرا لازدياد شدة ضغط عدد من الازمات الإجتماعية والاقتصادية وكذا السياسية بمختلف جوانبها على المواطن.

ومن جهة أخرى، أدت هذه الاضطرابات إلى تغيير الكثير من الذهنيات لدى المواطنين، والتي كانت سائدة قبل اليوم، نظرا للانفراج الاجتماعي الجديد في الجزائر، وبالتالي تغير نظرة المواطن تجاه الشرطة كجهاز لحماية السلطة، عاجز عن معالجة مشاكل المواطنين.