بينما أعلن الاتحاد الإفريقي أن عام 2014 سيكون عام الأمن الغذائي، مع مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على الجوع بالقارة السمراء بحلول عام 2025، بدأ يتصاعد الجدل مؤخراً بخصوص ما إن كان للمحاصيل المعدلة وراثياً أن تساعد الدول الإفريقية في تحقيق ذلك الهدف أم لا.

وأشارت تقديرات خاصة بالأمم المتحدة إلى أن 223 مليون شخص في جنوب الصحراء الكبرى يعانون من سوء تغذية. فطول فترات الجفاف أضرت بشكل كبير بالمحاصيل هناك، وهو ما دفع بمجموعة من الساسة على مدار السنوات الماضية لكي يطالبوا بضرورة الاستعانة بالمحاصيل المعدلة وراثياً كوسيلة لوقف التدهور الحاصل في الناتج الزراعي.وسبق لـ 24 دولة افريقية أن وافقت خلال إحدى المؤتمرات الزراعية التي عقدت بالقارة عام 2012 على السماح باستخدام المحاصيل المعدلة وراثياً. غير أن تقرير لموقع "دويتشه فيله" أوضح بهذا الشأن أن الاستخدام التجاري للبذور المعدلة وراثياً غير مسموح به حتى الآن سوى في جنوب افريقيا، مصر، السودان وبوركينا فاسو.

من جانبه، قال ميليون بيلاي، منسق تحالف السيادة الغذائية في عموم افريقيا، إن النباتات المعدلة وراثياً ليست حلاً في إطار الجهود التي يتم بذلها من أجل مكافحة الجوع. وتابع " في كل مرة تحدثه فيها أزمة، يتصور المجتمع الدولي أن ذلك هو الحل. لكن المشكلة ليست في البذور، بل في التربة، التي ستتزايد انتاجيتها إن تم الاهتمام بها بصورة طبيعية".وأكمل بيلاي حديثه بالقول " وأنا إذ أحذر من الآن من خطر انتقال ملكية تلك البذور المعدلة وراثياً في المستقبل للشركات، لأن ذلك سيعني التحكم في حياة الناس من جانب عدد قليل من الشركات الكبرى والمجموعات التي لا تهتم سوى بمصالحها الخاصة".