مع التوجه لبداية عام جديد يحمل في طياته آمالا عريضة في انهاء سنوات من الصراعات والحروب التي كرستها الانقسامات بين الفرقاء الليبيين وغياب لغة الحوار.يأبي العام الذي شارف على النهاية أن يمر دون أن يقتفي أثر شخصيات كانت محل جدل على المسرح السياسي في ليبيا، ربما تكون أثرت بالسلب وربما أثرت بالإيجاب في المشهد الليبي خلال العام 2018.
المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي
بعد أن انتشرت في ليبيا جماعات إرهابية من تنظيم القاعدة وداعش أصبحت البلاد في حاجة الى جيش يواجه هذا الارهاب، وفي الـ 16 من مايو/ أيار 2014، كان أول تحرك حقيقى لسد الفراغ الأمنى وإنهاء حالة عدم الاستقرار فى ليبيا، حين أطلق المشير خليفة حفتر عملية الكرامة لمحاربة الإرهابيين والمتطرفين فى بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية.
في الخامس من أبريل / نيسان 2018، أحدث خبر نقل المشير خليفة حفتر على عجل إلى المستشفى العسكري بباريس للعلاج من وعكة صحية خطيرة، جدلا كبيرا داخل ليبيا.حيث مثل الخبر صدمة وقلقا في معسكر المؤيدين له، فيما كان مصدر فرح وابتهاج في معسكر أعدائه الإسلاميين الذين تبنى إعلامهم الفضائي خبر موته المؤكد.
وفي 26 أبريل 2018، نقلت وسائل إعلامية لحظات نزول المشير خليفة حفتر، من الطائرة في مطار بنينا الدولي ببنغازي، حيث تعهد في كلمة له خلال الاحتفال الذي أقيم له بمناسبة عودته، بالقضاء على الإرهاب.وشدد على أن الجيش الليبي لم يهتز ولم يخترق خلال المحنة التي ألمت بالبلاد، مؤكداً أنه سيصل بالليبيين إلى ما يهدفون إليه.
في نوفمبر 2018، شارك المشير خليفة حفتر في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي"، على هامش مؤتمر باليرمو المنعقد حول ليبيا، حيث إلتقى مجددا رئيس المجلس الرئاسي "فائز السراج"، وأكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة الإيطالية ، أن المشير حفتر أعرب عن موافقته خلال اللقاء ، على مواصلة السراج لرئاسة حكومة الوفاق إلى حين إجراء الانتخابات.
فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
عضو البرلمان الليبي الذي تم اختياره لمنصب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الجسم الذي تمخّض عنه الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات ديسمبر 2015
حظي الرجل وحكومته بدعم دولي لكن حكومته لم تحظَ بثقة مجلس النواب الليبي، الامر الذي عطّل فاعلياته في كثير من أمور الدولة حسبما يرى مؤيدوه، فيما يرى خصومه أنه جسم فُرِض على الليبيين من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والذين رأوا أيضا ضعفه في مواجهة الأزمات الطاحنة التي تمر بها ليبيا.
في العام 2018، عانت حكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فائز السراج، من ضعف كبير أمام سطوة المليشيات المسلحة وعدم قدرتها على السيطرة على طرابلس.ومثلت الاشتباكات التى اندلعت فى 26 أغسطس 2018، شاهد واضحا على عجز الحكومة وفشلها فى إيجاد حل للأزمات الأمنية والاقتصادية والمعيشية التى تعانى من مدن الغرب الليبى.
أثار السراج الجدل في أكتوبر 2018، حين أجرى تعديلا جزئيا في حكومته ضم تغيير وزراء الداخلية والاقتصاد الوطني والمالية بآخرين وهو ما طرح علامة استفهام للمراقبين للشأن الليبي بخصوص ما إذا كان السراج يريد بتلك الخطوة إعادة تموقعه والالتفاف على مساعي مجلسا النواب والأعلى للدولة التي يستهدف إعادة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة.
وفي نوفمبر 2018، عاد السراج إلى واجهة الجدل مجدداً بإصداره القرار 1454 بشأن تأسيس هيكلية مشتركة للتنسيق بين حكومته مع المجتمع الدولي فى عدة ملفات هامة.وأثار القرار موجة من الجدل بين الأوساط السياسية وحتى الأمنية فى البلاد بين مرحب يرى فيه فيه عملاً تنظيمياً وتنسيقياً ومعارض يراه إمعاناً من الرئاسي فى إقحام الأجانب فى أدق شؤون ليبيا ورسم سياساتها السياسية والإقتصادية داخلياً وخارجياً.
المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب
حمل عقيلة صالح في يده السلطة التشريعية والتي حظيت بالشرعية والاعتراف الدولى بعد أن جاءت عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية 2014.وعُرف عنه دعمه للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ودعمه للعمليات العسكرية التي قادها الجيش الليبي لتحرير بعض المناطق من سطوة الجماعات الإرهابية مثل درنة وبنغازي والهلال النفطي.
وفي المقابل، لا يعترف رئيس مجلس النواب الليبي بـحكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، المنبثقين عن اتفاق الصخيرات عام 2015، وذلك لعدم حصول "الوفاق" على ثقة البرلمان حتى الآن.يدعم المستشار صالح إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية، وذلك لانتخاب رئيس للبلاد يأتي برئيس للحكومة، حتى يكون للبلد رئيس واحد وحكومة واحدة.
أثار الجدل في مايو 2018، حين اصدر قرارا يقضي "بأن تتولى المحفظة الاستثمارية طويلة المدى تنفيذ عملية شراء وسداد الديون المستحقة من دولة ليبيا من قبل الأردن"، وهو ما قوبل بموجة من الانتقادات باعتبار أن رئيس مجلس النواب لا يملك سلطة تخوله بتعديل القوانين.وكد منتقدوه أن هناك فارق بين القرارات الصادرة عن المؤسسة وعن رئيس المؤسسة كما أن الدور الذي يمكن أن يلعبه صالح في موضوع هذه الديون هو تقديم مكافأة للأردن فقط وليس إصدار قرارات منفردة.
في نوفمبر 2018، وأعلن مجلس النواب أنه أقرّ خلال جلسة بمقره في مدينة طبرق تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء في الإعلان الدستوري، وتضمينه مجلسا رئاسيا يتكون من رئيس ونائبين.وأثارت الخطوة جدلا كبيرا في الأوساط الليبية، حيث شكك عدد من السياسيين والنواب في قانونيتها في حين أصرّ رئيس المجلس عقيلة صالح على صحة الإجراءات المتبعة أثناء عملية التصويت.
ويثير المستشار جدلا واسعا في الأوسا الليبية، ففيما يرى مؤيدوه أنه ثابت على مواقفه، يرى آخرون أنه عجز عن الاضطلاع بمهامه كرئيس برلمان وكذلك لعب دورا معرقلا لبعض التطورات السياسية حسب وصفهم.
خالد المشري رئيس للمجلس الأعلى للدولة
بعد مضي عام على انتخاب عبدالرحمن السويحلي رئيسا للمجلس الأعلى للدولة للمرة الثانية، جدد المجلس، في أبريل 2018، انتخاب رئاسته وفقا للائحة عمل المجلس الداخلية.انتخابات الرئاسة الجديدة أسفرت عن تنصيب خالد المشري رئيسا جديدا للمجلس بـ 64 صوتا، مقابل 45 صوتا تحصل عليها منافسه الرئيس السابق للمجلس عبد الرحمن السويحلي.
رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، وفي أول تصريح له عقب انتخابه قال: إنه سيتواصل مع مجلس النواب؛ لمعالجة الانسداد السياسي.وشدد المشري على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن، مؤكدا سعي المجلس للخروج بالبلاد إلى المرحلة الدستورية الدائمة، بحسب وصفه.
في أكتوبر 2018، أطلّ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في تصريحات غلب عليها الاتهامات لخصومه بما آلت إليه البلاد من أحوال أمنية وسياسية واقتصادية متردية.حيث لم يُخفِ المشري، في مُقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، وجود خلافات بين المجلسين "النواب والأعلى للدولة"، بشأن آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وقال إن مجلسه دوّن عدة ملاحظات حول هذه الآليات بعضها قانوني وآخر شكلي.
وحول سؤال عن "الإرهابي" هشام عشماوي، قال المشري إنه ليس لدي أدنى فكرة عن المقبوض عليه، هشام عشماوي، أو غيره، لكنه توجه لانتقاد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر واتهمه بالتواطؤ مع عناصر داعش الذين فروا من درنة إلى سرت بعد أن قاتلهم شباب المدينة.
ولدى سؤاله عن اتهام الإخوان المسلمين بدعم العنف، تبرأ المشري من تبعيته للإخوان، وقال إنه حاليا يمثل المجلس الأعلى، لكنه عاد ودافع عن الإخوان، ونفى عنهم تهمة العنف، معتبرا أن كل من يخالِف توجّه له تهمه الانضمام لجماعة الإخوان الذين تضرروا من عنف الأنظمة، بحسب وصفه.
علي العيساوي وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق
في أكتوبر 2018، أدخل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، تعديلات وزارية على حكومته، عيّن خلالها علي العيساوي وزيراً مفوّضاً للإقتصاد والصناعة بدلاً من الوزير السابق مصطفى الدرسي.
وأثار تعيين العيساوي جدلا كبيرا في الأوساط الليبية، كونه يعتبر المشتبه الرئيسي في قضية اغتيال.ففي عام 2011، أعلن المدعي العسكري للمجلس الوطني الانتقالي، أن العيساوي مشتبه به رئيسي في عملية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي ووزير الداخلية الأسبق عبد الفتاح يونس.
وفي هذا السياق، استنكرت "لجنة الدفاع والأمن القومي" في مجلس النواب، في بيان لها، قيام المجلس الرئاسي بتعيين علي العيساوي وزيرا للاقتصاد، خاصّة أنه مدرج على قوائم الإرهاب، ولم يتم تبرئته من تهمة اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس حتى الآن، معتبرة أنّ تعيينه يُعد تصرفا "غير مقبول يعمق الانقسام في البلاد ويهدّد وحدتها.
وأغضب تعيين العيساوى قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها اللواء يونس، ودفع بوجهائها وشيوخها إلى التحذير من عواقب وخيمة لمثل هذا التعيين قد تصل إلى الحرب الأهلية.وأوضحت القبيلة في بيان لها أن العيساوي هو المتهم في التسبب في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه، مؤكدين على أنهم قادرين على محاسبة هذ الشخص اجتماعيًا. وطالبوا خلال بيانهم الأمم المتحدة والممثل عنها في ليبيا " غسان سلامة" بسرعة التدخل لإبعاده حتي تثبت برائته في القضاء.
المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط
يعتبر بحسب الكثيرين من الكوادر التكنوقراط الذين اثبتوا جدارة بتسيير المؤسسة الوطنية للنفط وسط التجاذبات السياسية والانقسامات فاستطاع ان يسير احوال مؤسسته بما يكفل الحفاظ على مقدرات الدولة وادارة التعامل مع كافة الأطراف ويبرز أثره في توحيد إدارات المؤسسة الليبية للنفط والعمل على زيادة إنتاج الحقول النفطية الليبية ، والنجاح في إعطاء الشركات الأجنبية الثقة في مستقبل واعد للصناعات النفطية الليبية من خلال رحلات ولقاءات متعددة حول العالم.
في يونيو 2018، أثار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا المهندس مصطفى صنع الله جدلا كبيرا بعد تصريحات أدلى مشبهاً القرار الذي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة بضم تبعية الموانئ التابعة للهلال النفطي الليبي ( وسط-شرق ليبيا ) للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، بأنه "يضع القوات المسلحة في نفس مرتبة مليشيات الجضران" حسب وصفه.
وفي ديسمبر 2018، وأقدم محتجون شكلوا ما عُرف بــ"حراك غضب فزان"، على إقفال حقل الشرارة النفطي، قرب مدينة أوباري، جنوبي ليبيا، وذلك قبل أن تتوسع الاحتجاجات في 12 منطقة في الجنوب، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والخدمية.وهو ما دفع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، إلى عقد اتفاق مع المحتجين قسم فيه تنفيذ المطالب إلى جزأين مقابل فتح الشرارة.
وورغم اتفاق السراج والمتظاهرون على فتح الحقل المغلق منذ 8 ديسمبر الماضي، لكن المؤسسة الوطنية للنفط الليبي رفضت رفع القوة القاهرة، وأبدت تخوفها من "المجازفة بموظفيها وتعريضهم للخطر" بإعادتهم لموقع العمل في الشرارة.وأكد صنع الله استمرار إغلاق حقل الشرارة وبأن المؤسسة تسعى جاهدة لإيجاد حل مشترك للأزمة بحقل الشرارة النفطي، وتهيئة الظروف الأمنية المناسبة لسلامة العاملين بالحقل.