قال وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة عماد الطرابلسي إن وزارته عازمة على فرض الأمن على كافة التراب الليبي لبناء دولة القانون التي تصان فيها حقوق الإنسان وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية ويسودها الأمن والرخاء.
وأضاف الطرابلسي في كلمته خلال الدورة الاربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس، أن "الداخلية" شرعت في تنفيذ خطة أمنية لتأمين كافة الحدود البرية والبحرية والصحراء والمدن من قبل الأجهزة المختصة التابعة لها.
واعتبر أن ليبيا تدفع ضريبة كبيرة جراء ظاهرة الهجرة باعتبارها منطقة عبور للمهاجرين من الدول المجاورة وليست المقصد لهم، داعيا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى تبني برامج مشتركة لمواجهة هذه ظاهرة الهجرة وادراجها من أولويات العمل الأمني العربي.
وحول الواقع العربي قال الطرابلسي إن ما تشهده الدول العربية من أوضاع سياسية أثرت على المنظومة الأمنية، جعلها في حالة مواجهة لتنامي الجريمة بمختلف أشكالها، ويجب تفعيل العمل الأمني العربي المشترك وتعزيز منظومة التعاون لتحقيق الأمن والسلم بكافة الدول.
كما دعا إلى التواصل المستمر بين كافة الوزارات المكلفة بالداخلية والأمن بالدول العربية، لمكافحة ومواجهة المتغيرات المتسارعة في الجريمة والحد من تناميها.