عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس الحكومة وزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً، ضم رئيس الأركان العامة، والمدعي العام العسكري، ووزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف، وآمر القوات البرية، وآمر هيئة العمليات برئاسة الأركان العامة، وممثل عن الاستخبارات العسكرية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع خلص إلى تكليف رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية المكلف بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار ويتولى المدعي العام العسكري التحقيق في الاشتباكات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تكليف وزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف بحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وإحالتها للسيد رئيس الوزراء.