دشنت مجموعة من نشطاء المجمع المدني في ليبيا، مشروع بيان حول النشاطات المشبوهة للسفراء الأجانب في ليبيا وسياسة ايطاليا الهدامة وتصريحات سفيرها الأخيرة.

وقالت المجموعة -التي أطلقت على نفسها اسم "أبناء ليبيا"- في بيانها، إنها تابعت بقلق شديد النشاطات المريبة لسفراء بعض الدول في ليبيا، وزياراتهم غير القانونية لمختلف مناطق البلاد، واستقبالهم في مدن وقرى يصعب حتى على المسؤولين الليبيين والناشطين السياسيين الوصول إليها، دون مراعاة للأعراف الدبلوماسية والقوانين التي تحكم وضعهم الدبلوماسي، حيث تأكد بما لا يدع مجالا للشك الدور الهدام الذي يقوم به سفراء ايطاليا وبريطانيا خاصة، من خلال فرض واستدامة سلطة غير شرعية كحكومة لليبيين، وزرع الشكوك وبث الفرقة بينهم، ودعمهما للمجموعات المسلحة على حساب الجيش وأجهزة الأمن الرسمية، بهدف استدامة الفوضى في البلاد ومنع الاستقرار.

وأضاف البيان، "لقد عملت ايطاليا بصورة خاصة مبكراً على إنهاء الاتفاق السياسي وتفريغه من محتواه على يد احد جنرالاتها الذي تولى مسؤولية تنفيذ الإجراءات الأمنية من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث عمل على شرعنة كل الميليشيات وتعزيز قدراتها، بدلاً من أن يعمل على إخلاء المدن منها، وتنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وأقامت السفارة الإيطالية علاقات وثيقة مع ميليشيات متورطة في تهريب البشر، والاستيلاء على الأموال الخاصة والعامة، وقدمت لها ايطاليا الأموال وعالجت جرحاها في مرافقها العسكرية، وقد أدرج مجلس الأمن اثنين من قادة هذه الميليشيات على قائمة العقوبات، مشيرة إلى أن استمرار دعم ايطاليا وبريطانيا وبعض الدول الأخرى لما يسمى بحكومة الوفاق غير الشرعية، رغم ثبوت فسادها، وما جلبته للشعب الليبي من دمار ومآسي، ومعارضة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، يؤكد عمالة حكومة الوفاق لقوى أجنبية، وأنها تستخدم كأداة لتدمير البلاد وتفتيتها وتمكين القوى الاستعمارية من مواردها"، بحسب تعبير البيان.

وأعرب البيان، عن استنكار المجموعة للتصريحات الأخيرة لسفير ايطاليا جوزيبي بيروني لقناة ليبيا التي يتحدث فيها باسم الشعب الليبي، ويرفض إجراء الانتخابات، ويستخف بالاحتجاجات الشعبية ضد السياسة الإيطالية، في انتهاك فاضح للسيادة الليبية، كما أدانت انتهاك التشريعات الليبية واستقبال السلطات المحلية في بعض المدن للسفراء الأجانب، وقبول الصدقات المهينة منهم، دون التنسيق مع وزارة الخارجية، وحضور ممثليها، مطالبه بوقفه فوراً.