شارك نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، في الاجتماع الذي عقده خبراء بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي لطرح مشروع "إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا".
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن أغراض مشروع "إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا" تتمثل في إتاحة الخدمة لما يقارب 90% من الحالات التي تعاني من أمراض يتطلّب علاجها تكاليف عالية، فضلًا عن خفض نفقات العلاج بالخارج بمقدار 30٪ خلال عام واحد من بدء محفظة الإصلاح، وكذلك توطين تدخل واحد من كل تخصص خلال العام الأول من بداية محفظة الإصلاح.
وقدم فريق عمل إصلاح وتطوير النظام الصحي بالمجلس، خلال اللقاء الذي حضره رئيس المجلس محمود الفطيسي، ومسؤولين بوزارة الصحة، وخبراء بالقطاع الصحي عرض مرئي، حول سبل تعزيز إتاحة الخدمات الطبية للمواطنين ضمن مبادرة التغطية الصحية الشاملة، من خلال تحديد خصائص الأنظمة الصحية الناجحة، والمتمثلة في امتلاك رؤية واستراتيجيات طويلة المدى، وبناء توافق على المستوى المجتمعي، والسماح بالمرونة والاستقلالية في اتخاذ القرار، فضلًا عن التمتع بالمرونة والتعلم من التجربة والتغذية الارتجاعية إلى حلقة صناعة السياسة الصحية، والحصول على الدعم من منظومة الحوكمة الواسعة ومن السياق الاجتماعي- الاقتصادي وبالتوافق مع التفضيلات الثقافية وتفضيلات السكان.
وأكد أبوجناح، دعمه لجهود الخبراء في إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا، وتحقيق تنمية شاملة لقطاع الصحة، من أجل تحسين الحالة الصحية للمواطن، وتطوير آليات عمل الرعاية الصحية الأولية.
وأعرب أبوجناح عن حرص حكومة الوحدة الوطنية، على تعزيز إتاحة التغطية بالخدمات الصحية للمواطنين، من خلال إشراك كل الجهات والمؤسسات المعنية بإصلاح القطاع الصحي.
وقدم أستاذ السياسات والاستراتيجيات الصحية عادل التاجوري خلال الاجتماع، عرضًا مرئيًا لمشروع تعزيز الصحة في الجنوب، الذي يهدف إلى تحقيق مستوى فعّال وذو جودة ملائمة للرعاية الصحية بالمنطقة الصحية الجنوبية، والذي سيتم تمويله من خلال نظام الاشتراك في التأمين الصحي العام.