اختتم وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية "أحمد أبوخزام"، زيارته للعاصمة المصرية القاهرة التي استمرت لعدة أيام، بهدف التعرف على أوضاع المهجرين الليبيين في مصر، والوقوف على معاناتهم ومشاكلهم، وبحث الإجراءات والتدابير التي تضمن عودتهم الى أرض الوطن، وتم خلال الزيارة الاتفاق على فتح سجل القيد القنصلي بالسفارة الليبية في القاهرة، حيث دعا وزير الدولة، جميع المهجرين للمبادرة بالقيد في سجل القنصلي، تمهيدًا لمعالجة أوضاعهم وتسهيل إجراءات العودة الطوعية لبلدهم.
وعلى هامش الزيارة أجرت "بوابة إفريقيا الإخبارية" حوار صحافي مع الوزير "أحمد أبوخزام"، لمتابعة تفاصيل الزيارة ونتائجها بشكل مفصل، وإلى نص الحوار:
ما تقييمكم للمشاكل التي استمعت إليها خلال اللقاءات مع الليبيين في مصر؟
تم تكليفي بمهمة رسمية من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، من أجل النظر أو التعرف على المشاكل التي يعيشها الأخوة المهجرين في جمهورية مصر العربية، وقمت بعدة لقاءات شملت القائم بالأعمال في السفارة الليبية وشملت أيضا عدد كبير جدا من قيادات النظام السابق، وتبين أن أبرز الإشكاليات التي تواجه المهجرين هي المشاكل المادية أولا وبالدرجة الأولى، ثم تأتي مشاكل الرسوم الدراسية الخاصة، وقد قمت بالاجتماع مع مدير مدرسة النجم الساطع الليبية في مصر لمحاولة حلحلة بعض الأمور ووصلنا بالفعل إلى حل لجزء منها بالإفراج عن إفادات التخرج للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية من أجل استخدامها في التسجيل بالجامعات الليبية، ونحن نعمل خلال الفترة المقبلة على حصر مشاكل الليبيين وذلك عن طريق تطبيق "نموذج الحصر".
نبذة مختصرة حول نموذج الحصر، وما أوجه الاستفادة منه؟
بالاتفاق مع القسم القنصلي في السفارة الليبية تم إعداد "قيد قنصلي" للجالية الليبية أو الليبيين المهجرين في الخارج، ووضعنا استبيان مكون من ثلاث صفحات يحتوي على مجموعة من الأسئلة تشمل التعرف على المهجر اسمه، وعائلته، والرقم الوطني الخاص به، إضافة إلى بعض الأسئلة التي تشمل المشاكل التي تواجهه الآن في مصر، وسبب التهجير من ليبيا، والسؤال المهم هو موانع العودة إلى ليبيا، وهذا هو السؤال الذي نريد التركيز عليه -نقصد أسباب عدم عودة الليبيين إلى البلاد- لأننا نحاول دراسة هذه المشاكل في اجتماع اللجنة العليا للمهجرين التي قمنا بتشكيلها برئاسة وزير الدولة للمهجرين وحقوق الإنسان وعضوية الوزارات التي لها علاقة بالأمر مثل الداخلية، العدل، الشؤون الاجتماعية، الحكم المحلي، بهدف حصر هذه المشاكل والمعوقات ومن ثم مراسلة رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ما مدى التنسيق بين وزارتكم والقطاع القنصلي في وزارة الخارجية؟
هناك تنسيق كبير جدا بيننا وبين القسم القنصلي، والقائم بالأعمال في السفارة الليبية بجمهورية مصر العربية أبدى تعاون كبير جدا، وقدم كل ما في وسعه من أجل تسهيل عملنا وفعلا هذا ما لمسناه من خلال تحديد القيد القنصلي، والعمل على منظومة الجوازات الليبية والتي بدأت في العمل بالفعل، وذلك لتقديم للمواطن الليبي أبسط حقوقه وهي الحصول على جواز سفر.
ماذا عن الشكاوى المتكرر من الليبيين بشأن عدم تعاون البعثات الدبلوماسية معهم؟
بالفعل هناك مشكلة يعاني منها المهجرين، لكن نحن الآن بالتنسيق مع السيد القائم بالأعمال في السفارة اجتمعنا لحل هذه الإشكالية إعادة الثقة بين المواطن وقنصليته، وأنا أثناء تواجدي بمقر السفارة التقيت مع بعض الليبيين وأبلغتهم بأن السفارة هي بيتهم في جمهورية مصر وبالتالي فهي تفتح ذراعيها لجميع أبناء الشعب الليبي، كما أن الثقة بين الليبيين والسفارة بدأت تدريجيا في العودة لوضعها الطبيعي خلال الفترة الماضية وذلك بعد بدء عمليات تصوير الجوازات، ومن خلال النموذج الخاص بالحصر الذي سيشعر الليبيين بأن هناك من يسمع لهم ويشعر بمعاناتهم ويريد أن يجد حل لها.
ما دور أو خطة وزارتكم لتحقيق المصالحة الوطنية؟
المصالحة الوطنية هي الخطوة الأساسية في عودة كل المهجرين إلى ليبيا، والدولة الليبية تعمل الآن على هذا الأساس متمثلة في المجلس الرئاسي، وتم إصدار مفوضية باسم مفوضية المصالحة الوطنية، وقد حضرت ورشة عمل بشأن القانون التأسيسي لهذه المفوضية ونحن على تواصل مستمر مع السيد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي من أجل أن تكون وزارة المهجرين طرف أو جزء من هذه المفوضية.
لو انتقلنا لملف آخر وهو الانتخابات.. ما استعدادات الوزارة في هذا الصدد؟
من أول استلامنا لمهامنا في الوزارة كان لنا لقاء مع السيد عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قمت خلال هذا اللقاء بتقديم صورة شاملة عن أوضاع المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، وفعلا وبناء على كتاب رسمي من وزارة المهجرين وحقوق الإنسان تم فتح عدد 14 مركز اقتراع في داخل ليبيا، والآن الأمر جاري بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات حيث سيتم تخصيص والبدء في تسجيل الناخبين الموجودين في الخارج بكل الساحات وسنتابع الموضوع خطوة بخطوة.
ما تقييمك لحقوق الإنسان أو المواطن الليبي؟
وضع ملف حقوق الإنسان في ليبيا خطير، ويوجد الكثير من الانتهاكات، وناقشنا مع النائب العام في لقاء سابق كل الأمور التي لها علاقة بحقوق الإنسان كالسجون السرية، والسجن القسري خارج إطار الدولة، وأحكام البراءة الصادرة والتي لم تنفذ، وأيضا مراجعة كل الأمور التي تم اتخاذها في السابق بشأن مذكرات التهم الخارجية من الانتربول الدولي والعربي، وكل هذه الملفات نحن نعمل عليها بالتعاون مع السيدة وزير العدل.
ما هي الرسالة التي حرصتم على إبلاغها للجالية الليبية في مصر؟
الرسالة للمهجرين كانت واضحة وهي أنتم أبناء ليبيا وأخوتنا، ورسالتنا لكم واضحة نحن نحاول بقدر الإمكان التعرف على مشاكلكم، ونحاول على الأقل تذليلها تدريجيا من أجل عودتكم الطوعية إلى ليبيا، فالدولة الليبية بدأت تستقر والأمور في طريقها للانفراج.