عُقد صباح اليوم الأحد، في مقر ديوان وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، اجتماع أمني هام برئاسة الوزير عصام أبوزريبة، بحضور المحامي العام بنغازي، "آدم العريبي"، مع عدد من القيادات الأمنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات إنشاء غرفة تحقيق مركزية تُعنى بالتحقيق مع مهربي البشر، بهدف الكشف عن كافة التجاوزات والممارسات غير القانونية المرتبطة بهذا الملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

وأكد أبوزريبة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من التزام وزارة الداخلية بمواجهة واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود، والتي تهدد الأمن الوطني وتستهدف النيل من استقرار المجتمع، مشددًا على أن الوزارة ستتعامل بكل حزم مع أي محاولة لاستغلال ملف الهجرة في أعمال تهريب البشر، ولن تتوانى عن ملاحقة كافة الأطراف المتورطة

وقالت الوزارة إن إنشاء هذه الغرفة يعتبر جزءًا من رؤية وزارة الداخلية لمكافحة  مهربي البشر وتعزيز الأمن الوطني عبر مركزية فعالة وتنسيق أمني متكامل، مما سيساهم في مواجهة التهديدات لاستقرار البلاد وتفكيك الشبكات الإجرامية وضمان تقديم الجناة إلى العدالة.