طالب وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة الجهات المختصة في الدولة الليبية بعد استحداث أي مكاتب أو مراقبات تختص بشؤون الصناعة والمعادن.

وبين أبوهريسه في منشوره رقم "2" أن وزارة الصناعة شرعت في تحديد اختصاصات التقسيمات الإدارية التابعة لها ومن ضمنها مراقبات ومكاتب الشؤون الصناعية بالبلاد وسيتم اعتمادها في الأجل القريب.