تواصل تركيا تحركاتها المشبوهة لاشعال المزيد من الصراعات بما يضمن استمرار مسلسل الفوضى الذي يسمح لانقرة بنهب المزيد من الثروات الليبية عبر حلفائها في طرابلس.وتأتي التحركات التركية في ليبيا من خلال التعويل على على قيادات ارهابية ومطلوبين للعدالة والذين تسعى أنقرة من خلالهم لإطالة أمد الأزمة الليبية فيما تتواصل الجهود الدولية لانهائها واعادة البلاد الى حالة الاستقرار.
وبرز مؤخرا اسم القيادي الإخواني الليبي المدرج على قوائم الإرهاب فوزي بوكتف،كذراع جديد لنظام أردوغان الساعي لنشر المزيد من الخراب والدمار في ليبيا.وارتبط اسم "بوكتف" بشركة أمنية هندست لصفقة عسكرية مع شركة "سادات" التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، حصلت بمقتضاها على عقود تدريب الميليشيات المسلحة في ليبيا.
وكشف موقع نشرة "أفريكا إنتلجنس" الاستخباراتية، أن تركيا حصلت على ضمانات تعاقدية لتدريب الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، وذلك باتفاق شراكة بين شركة "سادات" التركية الخاصة التي يشرف عليها الجنرال السابق، عدنان تانريفردي، المستشار الأمني للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وبين شركة "سيكيورتي سايد" الليبية الخاصة المحسوبة على تنظيم الإخوان ويشرف عليها القيادي الإخواني الليبي فوزي بوكتف.

وتحت مقال بعنوان "شركة صادات العسكرية التركية تحول تحالف أردوغان–السراج إلى فرصة عمل" قالت الموقع الفرنسي إن الشركة التركية كانت تحاول منذ عدة أشهر الفوز بعقود تدريب عسكرية منذ تدخل أردوغان العسكري في ليبيا.وأفاد الموقع إن القيادي الإخواني فوزي أبوكتف الذي أشرفت شركته على توقيع الاتفاق مع الأتراك كان في السابق يقود "كتائب  17 فبراير" وهي ميليشيات كانت في بنغازي وموالية للإسلاميين وتدعم حكومة الوفاق في طرابلس.
وحسب "أفريكا إنتليجنس" فإن شركة "سادات" ستقوم بمهمة تدريب ميليشيات حكومة الوفاق كما يمكنها أيضًا استخدام مهاراتها لتدريب المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا كتعزيزات على جبهة طرابلس بهدف ترجيح الكفة العسكرية لحكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وبالعودة الى القيادي فوزي بوكتف،فقد ظهر اسمه بقوة بعد 17 فبراير/شباط 2011،حيث روجت قناة الجزيرة القطرية للرجل وقدمته كأحد أهم كوادر الحراك الشعبي شرقي ليبيا وباعتباره من قيادات ما عرف بـ"ثوار فبراير"، وسرعان ما دعمته قطر بالأموال والسلاح والإعلام لتشكيل مليشيا أطلق عليها اسم "17 فبراير" استغلالا للأوضاع الأمنية المتردية حينها جراء الازمة وظلت تدعمه.
ويعد بوكتف أحد أبرز قادة جماعة الإخوان المسلمين الليبية ومن مؤسسي ميليشيات "فجر ليبيا" التي تسببت في مقتل مدنيين وحرق وتدمير منشآت عامة خلال حرب شنتها للسيطرة على العاصمة طرابلس عام 2014.دخل السجن أكثر من مرة قبل العام 2011 بتهم إرهابية وارتباطه بجماعات محظورة ذات علاقة بتنظيم القاعدة.
وشغل فوزي بوكتف مناصب عدة أثناء أحداث فبراير، وهي" آمر كتيبة 17 فبراير"، و"آمر تجمع سرايا الثوار"، ونائب وزير الدفاع بالمكتب التنفيذي المنبثق عن المجلس الانتقالي، ثم منحته حكومة الوفاق الليبية جواز سفر دبلوماسيا لتسهيل حركته في أفريقيا تحت غطاء عمله كسفير بأوغندا وهو المنصب الذي لا يزال يتحرك به إلى حد اليوم لاخفاء نشاطاته.
وبوكتف مدرج على قوائم الإرهاب التي أصدرها البرلمان الليبي في يونيو 2017، بتهمة التنسيق العسكري والمالي مع قطر، وفرت له الدوحة الدعم الإعلامي للترويج لمشروع تنظيم الإخوان في ليبيا وتبييض نشاطات هذه الجماعة، ويرتبط بعلاقات وثيقة مع أبرز قياديي الإخوان في ليبيا، على غرار محد صوان زعيم حزب "العدالة والبناء"، وعبدالحكيم بلحاج، وعلي الصلابي، وهو أحد المتهمين باغتيال اللواء عبدالفتاح يونس في يوليو 2011.

وحسب تقرير "أفريكا إنتلجنس"، فإن فوزي بوكتف مقرب من شبكات الإخوان المسلمين في حكومة فايز السراج، وتمكن في تركيا من الاستفادة القصوى من شبكاته السياسية الإسلامية، لبناء اتصالاته مع شركة "سادات" التي نجحت في النهاية بالفوز بعقود تدريب عسكرية في ليبيا، بإبرام اتفاق شراكة مع شركة بوكتف.
بحسب تقرير ل"لعربية نت"،تعمل شركة بوكتف "سيكيورتي سايد" من وسط طرابلس الليبية، بالتحديد المجمع الآمن في بالم سيتي، حيث يقيم هناك موظفو بعثة حماية الحدود الأوروبية، ولديها فرع بإسطنبول.وتوفر الشركة بانتظام، المهام الأمنية للشركات الأوروبية والوفود الدبلوماسية في ليبيا، وقد فازت سابقا بعقد تأمين وصول بعثة أوروبية إلى العاصمة طرابلس في مارس الماضي.
وكذلك قامت بحماية الوفود الدبلوماسية الفرنسية، وناقلات شركة "توتال" النفطية وغرفة التجارة الليبية الفرنسية "سي سي أف أل"، وذلك بواسطة تعاون مع الشركة الأمنية "ڨيوس"، لكنّ ذلك تم إلغاؤه في العام 2018، إثر الانزعاج الذي أبدته وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، بسبب تقارب الشركة مع تنظيم الإخوان، ما أثار مخاوف بشأن الأمن الدبلوماسي.
ولشركة "سادات " التركية سمعة سيئة، بسبب نشاطاتها المشبوهة وتحركاتها المريبة،ففي إطار توسيع مخططاتها الاستعمارية في سوريا عملت تركيا عبر شركة سادات على تجنيد المرتزقة السوريين والدواعش وتم تسفير الآلاف منهم إلى ليبيا.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام تركيا بإرسال أكثر من 14 ألف مرتزق إلى الأراضي الليبية دعما لحكومة السراج.
وسبق أن أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أنه تم رصد أعمال مشبوهة داخل ليبيا، تقوم بها شركة "سادات" التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، تعمل لصالح حكومة الوفاق وأن المعلومات المتوفرة لدى الجيش الوطني الليبي تفيد بأن هذه الشركة موجودة في ليبيا بالفعل وتقود النشاط المخابراتي التركي بالبلاد وهي موالية لتنظيم الإخوان المسلمين.

كما تتولى الشركة التركية المشبوهة عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا وتسليحهم وتدريبهم للقتال بجانب قوات الوفاق، وتلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات التركية وحكومة الوفاق مقابل الحصول على نسبة من الأرباح.بحسب ما نقل موقع "العربية نت" عن المحجوب.
ومنذ التدخل العسكري التركي المباشر في ليبيا في يناير الماضي أرسل أردوغان قوات تركية منتظمة إلى طرابلس بالإضافة إلى آلاف المرتزقة السوريين الموالين لتركيا كما تم شحن السفن التركية بالأسلحة عن طريق البحر ووضع عدة فرقاطات قبالة الساحل الليبي.وساهم التفوق العسكري الذي عززته أنقرة في ليبيا لصالح حكومة الوفاق في انسحاب الجيش الليبي من المنطقة الغربية التي تشهد وضعا أمنيا مترديا في ظل انتهاكات المليشيات والمرتزقة مع تزايد خطر التنظيمات الارهابية.