أصدرت سبعة أحزاب سياسية تونسية, وهي كلا من التيار الشعبي (عروبي قومي) وحزب العمال (شيوعي إجتماعي) وحركة تونس إلى الأمام (يساري) والحزب الاشتراكي (يساري) والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي (يساري) وحزب القطب (يساري) وحركة البعث (بعثي), في بيان مشترك تلقت "بوابة إفريقيا الإخبارية" نسخة منه اليوم الخميس, عبرت فيه عن "إدانتها" للاتصال الهاتفي الذي أجراه, الثلاثاء, رئيس البرلمان راشد الغنوشي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.
وأفادت الأحزاب المذكورة بأن الإتصال الهاتفي الذي أجراه الغنوشي مع السراج يعد "تجاوزا لمؤسسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".
وطالبت هذه الأحزاب رئيس الجمهورية ب "الرد على ما ورد من مواقف من قبل الغنوشي وهي مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا".
ودعت هذه الاحزاب القوى والمنظمات الوطنية إلى اتخاذ ما وصفته ب" الموقف الحازم تجاه الغنوشي وجماعته الذين يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي وتوريطها مع الاحتلال التركي وهو ما يشكل خطرا كبيرا على تونس والمنطقة".
كما جاء في البيان أن المكتب الإعلامي للبرلمان لم يورد أي بلاغ بخصوص فحوى الاتصال بين الغنوشي والسراج.
وأكدت الأحزاب المذكورة رفضها ل "الأدوار التي يقوم بها رئيس حركة النهضة باسم مجلس نواب الشعب في الخارج", معتبرة أن "مصلحة التنظيم العالمي للاخوان المسلمين تهمه قبل مصالح تونس وشعبها وهو ما يشكل تهديدا للأمن القومي لتونس" .
وجددت هذه الأحزاب في هذا الإطار "تضامنها مع الشعب الليبي في محنته", مؤكدة "احترامها لسيادته ووقوفها معه في مواجهة كل عدوان خارجي وبعيدا عن أي إصطفاف وراء محاور الإقتتال الهمجي ونهب الثروات وتقسيم البلد".
جدير بالذكر أنه بحسب بلاغ إعلامي للبرلمان نشر الثلاثاء, فإن الإتصال الهاتفي بين الغنوشي والسراج تناول "مستجدات الوضع في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين ومؤسسات البلدين".
ونقل البلاغ عن الغنوشي قوله إن "تونس يهمها عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق", مؤكدا "أهمية عودة الحوار بين الفرقاء في ليبيا باعتبار أنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا وأنه من الأسلم لجميع الأطراف العودة للمسار السياسي في إطار الشرعية الدولية".
من جانبها, أفادت حركة النهضة, في بيان لها الثلاثاء, بأن "موقف الحركة من الأزمة في ليبيا هو موقف الدولة التونسية الرافض للتدخل الخارجي والداعم للحكومة المعترف بها دوليا".