أكدت أحزاب سياسية أن تسليم المواطن الليبي أبوعجيله المريمي للولايات المتحدة كان صفقة مشبوهة لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية والتودد إليها وكسب دعمها.

وبينت الأحزاب السياسية في بيان مشترك أنها نددت قبل شهر باختطاف المريمي من وسط بيته ومن بين أهله وعائلته في مدينة طرابلس من طرف عصابة محلية مسلحة واقتياده إلى جهة غير معلومة تمهيدا لما تم تسريبه وقتها من اعتزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تسليمه إلى الحكومة الأمريكية في صفقة مشبوهة لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية والتودد إليها وكسب دعمها.

وبينت الأحزاب السياسية أن إعادة فتح قضية لوكربي بلا مبرر أو سند قانوني سوف يفتح على ليبيا أبواب الجحيم ابتزازا للأموال وإخضاعا لها وإنزال العقوبات عليها على كل المستويات.

وأشارت الأحزاب إلى صدور بيانات ومواقف منددة وقتها بعملية الاختطاف من قِبل جهات مسئولة في الدولة كمجلس النواب ومجلس الدولة ومكتب النائب العام بل ومواقف تنفي وجود صفقة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي إلى السلطات الأمريكية.

وتابعت الأحزاب في بيانها: أن الستار انكشف وأزيح اللثام عن حقيقة ما كان يُدبر في الخفاء والظلام بإعلان وسائل إعلام أمريكية وأوروبية عن خبر استلام السلطات الأمريكية للمواطن الليبي والزج به في المعتقل وإخضاعه للاستجواب والتحقيق دون أية تفاصيل عن طريقة التسليم ولا التفاهمات أو الضمانات المتعلقة بحقوقه كمتهم هو بريئ حتى تثبت إدانته وفق أبسط قواعد ومبادئ حقوق الإنسان.

وأضافت الأحزاب السياسية أن قضية لوكربي دفع الشعب الليبي ثمنها كاملا وقد أغلق ملفها نهائيا وفقا لاتفاقية قانونية بين الدولة الليبية والدولة الأمريكية معتبرة أن الاستهانة والعبث بحق المواطن المريمي واختطافه وتسليمه لطرف خصم هو استهانة وعبث واستهتار بحرمة كل الليبيين وبكرامتهم وسيادة ليبيا وحمايتها لكل مواطن ومواطنة.

وشددت الأحزاب السياسية على الرفض الكامل لكل ما يترتب على هذه المحاكمة وما ينتج عنها وتصعيد المطالبة الشعبية والرسمية محليا وإقليميا ودوليا للإفراج عن الرهينة المختطف "وإدانة السلوك الأمريكي الهمجي الوقح وكل من جعل نفسه أداة ومطية للإدارة الأمريكية في هذه الجريمة لأغراض شخصية ومصلحية ضيقة".

وطالب الأحزاب السياسية مكتب النائب العام ووزارة العدل وكل المؤسسات الليبية ذات العلاقة بالتحرك السريع والعاجل لأجل إنقاذ الرهينة الليبي وإعادته إلى وطنه كما دعت  جماهير الشعب الليبي إلى ضرورة التحرك الحاشد والجماعي للتنديد بهذه الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها والاعتصام أمام مقرات الأمم المتحدة في الداخل والخارج تنديدا بهذه الجريمة.