قال فاروق أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة لتحالف أحزاب المعارضة السودانية، اليوم السبت، إنه أبلغ الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي رفضهم المشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير ما لم يفض إلى "تصفية نظام الحزب الواحد". جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب لقاء أبو عيسى لأمبيكي الذي يعمل بموجب تفويض من الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاعات السودانية الداخلية والنزاع مع دولة جنوب السودان.

وحضر الاجتماع مع أبو عيسى ممثلون لأحزاب المؤتمر السوداني والشيوعي والبعث العربي، وهي أبرز الأحزاب التي رفضت دعوة الرئيس البشير للحوار التي أطلقها في يناير/ كانون ثان الماضي والتي تسببت في انقسام تحالف المعارضة الذي يضم نحو 20 حزبا حيث قبلها أكبر حزبين هما الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة الإسلامي حسن الترابي، فيما رفضها آخرون.

وأضاف أبو عيسى "أمبيكي دعانا للاجتماع للتعرف على رؤيتنا، ونحن أكدنا له تمسكنا بالشروط التي وضعناها من قبل وعلى رأسها إلغاء القوانين المقيدة للحريات".

وتابع "أمبيكي قال لنا إنه يرى مشاركة التحالف (المعارض) بجانب الجبهة الثورية ضرورية لإنجاح الحوار". والجبهة الثورية، تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات في الغرب والجنوب، ويرفض أيضا دعوة الحوار.

وأوضح أبو عيسى أن "أمبيكي اتفق معنا أنه لابد من وجود حوار شفاف ومنتج تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية، وقال لنا إنه سيناقش شروطنا مع الحزب الحاكم". والتقى أمبيكي، الذي وصل الخرطوم، فجر اليوم السبت، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي.

وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أنهم أبلغوا أمبيكي "ضرورة أن يكون هناك مزيد من الحريات لإنجاح الحوار بجانب ضمان مشاركة الحركات المسلحة".

كما التقى أمبيكي أيضا وفدا من منظمات المجتمع المدني على رأسه الطيب زين العابدين، الأمين العام لجمعية الأخوة الشمالية الجنوبية، والتي تم اعتمادها رسميا في عام 2012، وتعمل على دعم روابط التعاون والتفاهم بين السودان وجنوب السودان.

وقال زين العابدين عقب الاجتماع "أمبيكي كان يريد أن يعرف مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوار، وأخبرناه أن المجتمع المدني لم تقدم له الدعوة ولا يعرف أي تفاصيل عن عملية الحوار".

وأضاف، في تصريحات له، "اتفقنا مع أمبيكي على ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوار ليكون أكثر شمولا". ويعتقد على نطاق واسع أن المساعي الإصلاحية من قبل البشير سببها هو الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي؛ جراء خطة تقشف حكومية، وهي الاحتجاجات التي خلفت عشرات القتلى وكانت الأقوى التي يواجهها البشير على مدار حكمه.

ويواجه نظام البشير أزمة اقتصادية طاحنة منذ انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدانه لغالبية حقول النفط، يفاقمها الكلفة العسكرية الباهظة، حيث يحارب الجيش تحالفا يضم 4 حركات متمردة في 8 من أصل 18 ولاية سودانية.