كشف مصرفيون أتراك بارزون، أمس الأحد، أن السلطات التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وصهره بيرات البيرق وسعت حملتها القمعية ضد أعدائها السياسيين المزعومين لتشمل قطاع البنوك والمصارف الذي يبلغ حجمه 750 مليار دولار أمريكي.

وقال 11 مديرا تنفيذيا مصرفيا سابقا بارزا في بنوك غير حكومية، لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، إنه تم طردهم خلال العامين الماضيين بناء على تعليمات من الهيئة الرقابية على القطاع المصرفي والتي يشرف عليها البيرق صهر أردوغان الذي تم تعيينه في منصب وزير المالية التركي منذ يوليو 2018.

وردت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، أمس الأحد، واصفة تقرير "بلومبرج"، بأنه "دون أساس"، متعهدة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الوكالة، مدعية كذلك أن دورها في توظيف كبار المصرفيين يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأوضحت الوكالة أن طرد المصرفيين البارزين يعد جزءا من قرارات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية تجاه ما وصفه سابقا صناع السياسة التركية بقيادة البيرق بـ"الهجوم المالي الذي استهدف تركيا في منتصف 2018" عندما هبطت قيمة الليرة بمقدار 45% أمام الدولار الأمريكي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين حكوميين اثنين بارزين أن المشرفين على الاقتصاد التركي يتطلعون إلى استبعاد ما يطلقون عليهم "الخونة الاقتصاديين" في كلا القطاعين الخاص والعام، خاصة في أعقاب انهيار الليرة في 2018.

وكشف أحد المسؤولين، اللذين تحدثا دون الكشف عن هويتهما، عن أنه شارك بنفسه في طرد بعض المديرين الماليين لإشباع رغبة رؤسائه بالعثور على "كبش فداء"، بينما تم طرد آخرين لأسباب تتعلق بالثأر الشخصي من آرائهم السياسية الشخصية.

ونوهت الوكالة بأن طرد المصرفيين يرسم صورة للحكومة التركية تعتمد على إستراتيجيات الضغط والتهديدات القانونية إضافة إلى التابعين السياسيين لها من أجل تفعيل البرنامج الاقتصادي الخاص بها.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن المصرفيين أكدوا أن القطاع المالي الخاص لم يعد لديه حرية التصرف دون تدخل الحكومة التركية، كما قالوا إن أسواق العملة والأوراق المالية نفسها شهدت ضعفا بسبب تدخل الدولة.

وذكرت الوكالة أنه رغم تصدر السوق المالي أرض معركة أردوغان منذ مدة طويلة إلا أن الكشف عن التدخل في قرارات التوظيف والإقالة في البنوك تعد سابقة، موضحة أنه حتى خلال حملة القمع التي شهدتها مختلف قطاعات تركيا حتى الجيش والشرطة في 2013 ردا على الاحتجاجات ضد الحكومة وحتى خلال عامين من حالة الطوارئ التي شهدتها البلاد بعد محاولة الانقلاب في منتصف 2016، لم تقترب حكومة أردوغان من القطاع المصرفي.

لكن في آخر 2017، تغير ذلك عندما كانت التوترات بين أنقرة وحلفائها الغرب تتصاعد وتنفر المستثمرين وتعكر الأسواق، موضحة أن واحد من الـ11 مصرفيا طُرد في نهاية 2017، كما طُرد آخر من عمله في مطلع 2018، ثم أقيل 6 آخرين بين أغسطس وأكتوبر 2018 عندما كانت أزمة الليرة في أوجها، وأخيرا طُرد 3 مصرفيين خلال 2019.