اقترح عبد الرحمن هابيل عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، في مشروع عرضه في 29 نوفمبر في تونس خلال فعاليات منتدى حول القطاع المصرفي الليبي، إصدار سندات صكوك الإسلامية لتحسين سيولة النظام المصرفي الليبي .

وقدر محافظ مصرف ليبيا المركزي، صادق الكبير ، في أبريل عدد الأوراق النقدية الرائجة في الاقتصاد بـ 30 مليار دينار ليبي (أي 18.6 مليار يورو بسعر الصرف الرسمي، و 2.6 مليار يورو في السوق الموازية)، وهو ما يمثل 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9٪ فقط في عام 2010. واستعاد البنك المركزي الليبي المنتسب لحكومة الوفاق الوطني السيطرة على السياسة النقدية للبلاد، فيما يعمل نظيرها في الشرق الآن باعتباره فرعا من الفروع.

درجة عالية من اكتناز

بسبب عدم الثقة في البنوك التجارية وانهيار العملة الليبية في السوق الموازية، من 3.41 دينار لكل يورو في المتوسط في عام 2016 إلى 11.41 دينار لكل يورو في نوفمبر 2017، فإن التجار يفضلون الاحتفاظ بإيراداتهم النقدية، وهو ما يؤدي إلى تجفيف سيولة النظام المصرفي.

وبسبب هذه الدرجة العالية من الإكتناز، لم يعد بإمكان الليبيين، ومعظمهم من الموظفين، الحصول على رواتبهم التي تدفعها الدولة على حساباتهم المصرفية، وذلك لعدم توفر الأوراق النقدية.

وبحسب هابيل، فإن "الصكوك" ستوزع على الأسر والقطاع الخاص في شكل شيكات بدل السيولة النقدية، التي ستدمج في البنوك الليبية. إن نظام الصکوك یشبه نظام السندات، وأوان وسداد رأس المال یتم تحدیده مسبقا. من ناحية أخرى، يجب أن تكون هذه الأوراق المالية مدعومة بأصول حقيقية، ودفع الفوائد محظور من قبل التمويل الإسلامي.

ويقترح المسؤول المالي الليبي استخدام البراميل النفطية كأساس لهذه السندات الإسلامية.

علاج على المدى القصير والطويل

يقول عبد الرحمن حبيل: "إنه علاج على المدى القصير والطويل. تعود السیولة علی الفور إلی الدائرة حیث أن الصکوك مستحقة الدفع مقدما وھذا یطور ثقافة الاستثمار وبالتالي دمج الدائرة النقدیة". ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هذا الإصلاح يمكن أن يتم تطبيقه في غضون سنة.

وفي انتظار ذلك، وضعت بعض البنوك حلولا إلكترونية لمواجهة نقص السيولة. وقد قام بنك التجارة والتنمية بتطوير نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال. وقال جمال عبد المالك مدير البنك إن هذه العملية، التي لا يمكن أن تكون صالحة إلا للمعاملات الصغيرة، قد اجتذبت بالفعل 55 ألف عميل بحجم إجمالي بلغ 65 مليون دينار.

نحو انخفاض حاد في قيمة الدينار؟

ويدعو مدراء الشركات الليبية الذين شاركوا في المنتدى، مثل حسني باي ، من مجموعة HB ، إلى تخفيض حاد لقيمة الدينار، ويشير البعض إلى معدل 8 دنانير مقابل دولار (1.36 دينار بسعر الصرف الرسمي، مقابل 9 ، و 55 دينارا للسوق الموازية). غير أن أحد الخبراء الغربيين الذين يتابعون نبض الاقتصاد الليبي يحذر من أن "تخفيض قيمة العملة لا يكون فعالا إذا لم تتبعه سياسة مالية مستقرة".

وقبل ساعات من المنتدى، اجتمع في تونس شباب ليبيون من أصحاب المشاريع في إطار برنامج دعم القطاع الخاص الأوروبي لمناقشة الصعوبات التي تعترضهم في الحصول على الائتمان المصرفي. ونتيجة لذلك، كان على أميرة مساعد أن تطلب المال من عائلتها لبدء أعمالها في مجال الزخرفة التقليدية: "سألت الكثير من البنوك ولكنني لم أحصل على أي شيء بسبب نقص السيولة". كانت تحتاج فقط 300 دينار، 186 يورو بسعر رسمي.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة