يعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصعوبة على إيجاد بديل في منصب وزير الداخلية الاستراتيجي بعد اضطراره لقبول استقالة جيرار كولومب.

وأعلنت الرئاسة في بيان أن ماكرون طلب من رئيس الوزراء إدوار فيليب تولي المنصب بالوكالة بانتظار تعيين خلَف له.

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو إنها "مسألة بضعة أيام"، موضحا أن الرئيس قال خلال اجتماع مجلس الوزراء إن "لا شيء مما يجري منذ 48 ساعة يمكن أن يعتبر أزمة سياسية. الدولة تعمل والحكومة منكبة على مهامها".

لكن رئيس الوزراء ألغى زيارة لجنوب أفريقيا كانت مقررة الخميس والجمعة.

وهكذا حلت القطيعة بين ماكرون وكولومب الذي كان يعد من أخلص أعضاء فريقه.

وكولومب (71 عاما) الذي كان يتولى ثاني أهم منصب في الحكومة بعد رئيسها إدوار فيليب أصر على تقديم استقالته بعد رفضها إلى ماكرون الثلاثاء للمرة الثانية خلال 48 ساعة معلناً رغبته في العودة لتولي رئاسة بلدية ليون، ثاني كبرى مدن فرنسا في وسط شرق البلاد.

وسرعان ما استغلت المعارضة الفرصة لتستنكر ما سمته "الاستعراض السخيف" للسلطة التنفيذية. وتساءلت على تويتر زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن "هل ستستمر هذه المسرحية طويلاً؟"

ويرى اليمين أن ما يحدث ينال من هيبة وزارة استراتيجية. وكتب النائب جوليان أوبير بأسف "هذه نكتة".

وخلال نقل السلطات الذي جرى بفتور، أكد جيرار كولومب - الذي انتظر أكثر من عشر دقائق مكتوف اليدين لوحده على مدخل وزارته وصول رئيس الوزراء - أنه يترك الوزارة "آسفاً".

وبعد الصعوبات التي واجهها مع انتهاء عطلة الصيف، تشكل استقالة وزير الداخلية انتكاسة جديدة لماكرون بعد الاستقالة المدوّية لوزير البيئة نيكولا أولو الذي تحدث عن نفوذ جماعات الضغط واشتكى من نقص الموارد، وقبله استقالة وزير العدل فرانسوا بايرو، عدا عن قضية الوظائف الوهمية في البرلمان الأوروبي التي طالت حزبه.

ومن بين الوزراء الستة الرئيسيين الذين عينهم في بداية رئاسته، لم يبق اليوم سوى جان إيف لو دريان في الشؤون الخارجية.

وكانت حدة التوتر بين إيمانويل ماكرون وجيرار كولومب تصاعدت منذ قضية بينالا في يوليو، على اسم الكسندر بينالا المعاون السابق في قصر الإليزيه الذي تسببت قضيته بأخطر أزمة سياسة لماكرون لاتهامه بضرب متظاهرين أثناء مرافقته قوى أمن قبل أن تكتشف فرنسا العديد من الامتيازات غير المعلنة التي يمكن أن يحصل عليها هؤلاء الموظفون.

وقال المقربون من جيرار كولومب إنه لم يستسغ وضعه في المواجهة في قضية هو غير معني بها.

وفي بداية سبتمبر أشار كولومب إلى أن السلطة التنفيذية تفتقر إلى "التواضع" وبعد خمسة عشر يوماً فاجأ الرئيس بإعلان نيته العودة إلى رئاسة بلدية ليون.

ويبرز تسليم إدوار فيليب حقيبة الداخلية موقتاً الصعوبة التي تواجه السلطة التنفيذية في إيجاد بديل.

ويتعين على الرئيس الآن أن يجد وزيراً يطمئن الرأي العام بعد أن شهدت فرنسا موجة من الاعتداءات التي خلفت 246 قتيلاً منذ 2015.

ويتم تداول أسماء بعض الخلفاء المحتملين مثل وزير الميزانية جيرالد دارمانان ووزير الدولة لشؤون العلاقات مع البرلمان كريستوف كاستانير والمتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو أو قائد الشرطة الوطنية السابق فريديريك باشنار.