قال استاذ القانون الدستوري قيس سعيد ان تأجيل النظر في تركيبة حكومة حبيب الصيد ناتج عن المقاربة التي تم اعتمادها في عملية تشكيل الحكومة وهي مقاربة تعتمد على النصيب وليس على المشروع او على البرنامج ولأن بعض الاطراف لم تجد القليل من هذا النصيب رفضت دعم الحكومة التي تم الاعلان عن تشكيلها .
وأضاف انه قد يكون ذلك مقدمة لتحالفات تم ترتيبها ولكن لم يجرؤوا على الاعلان عنها وبالتالي هذه الازمة قد تكون تبريرا لها امام الراي العام.
وحول السيناريوهات المطروحة قانونيا في ظل تواصل الازمة قال محدثنا:" اما من الناحية القانونية فاذا لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف من تشكيل الحكومة نهائيا في ظرف اجل شهر من تاريخ تكليفه فلرئيس الجمهورية ان يجدد له التكليف لمدة شهر اخر كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور.
فاذا تجاوز هذا الاجل دون تشكيل الحكومة او شكلها ولم تحصل على تصويت بالثقة عليها يقوم رئيس الجمهورية بمشاورات مع الاحزاب والكتل في اجل لا يتجاوز 10 ايام ثم يختار الشخصية التي يراها الاقدر لتشكيل الحكومة في اجل اقصاه شهرا
فإذا مرت 4 أشهر على التكليف الاول ولم تتشكل الحكومة او لم تحظى بثقة الاغلبية لرئيس الجمهورية الحق في حل المجلس والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة.
تغييب الناخبين :

وأشارأستاذ القانون الدستوري ان اطرافا تريد المشاركة في السلطة بينما الناخبون التونسيون مغيبون تماما وكأنهم خارج سياق الاحداث
والازمة الحقيقية تتمثل في ان التونسي لا يشعر بانه معني عموما بما يحصل ولا يشعر انه ممثل داخل السلطة القائمة حاليا على محاصصة حزبية ومقاربة بالنصيب وليست لديه اليات جديدة تتيح له التعبير عن ارادته مثلا الاقتراع على الافراد في دائرة انتخابية ضيقة ثم البناء يجب ان يكون بناءا من المحلي نحو المركزي لأنه في ذلك الوقت تفرز ارادة الاغلبية البعيدة عن الوصاية وعن القضايا المفتعلة
وذكران شان المواطن لا يعنيهم والدليل ان قانون المالية تمت المصادقة عليه في ليلة واحدة بينما مايهم السلطة وتقاسم الادوار داخلها يتم في اشهر.
وختم بان هذه الحكومة ليس لديها افاق لان القضية تتعلق بمسار كامل.