تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمحضر اجتماعات وقرارات خاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار التي تعد أكبر المؤسسات المالية في ليبيا.
واستنكر محللون تداول تلك الوثائق على مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى التأثير السلبي لتلك الخطوات على قطاع الاقتصاد الليبي في الداخل والخارج، والتي تعد أيضا تجاوز لسرية البيانات، وسير العمل بمؤسسات الدولة.
هذا وتضمنت الوثائق محضر اجتماع المؤسسة وبنود الأعمال، ووثيقة أخرى للقرار رﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﺑﺸﺄﻥ ﺳﺤﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺭﻗﺎﻡ “ 1،2،7،8،9،10،11 ″ ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 17 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2019، ومن ضمنها القرار الذي يقضي بتكليف مدير محفظة بالادين التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وكان المستشار الإعلامي والعلاقات الدولية في المؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، قد أكد في وقت سابق أن علي محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها التنفيذي، موقوف لدى مكتب النائب العام بسبب إصداره قرارات يقول مكتب النائب العام بأنها ليست في مصلحة التحقيقات التي تقوم بها اللجان المُكلفة من مكتب النائب العام والتي بدأت عملها منذُ فترة.