أعربت لجنة حقوق إنسان تابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، يوم الجمعة، عن أسفها لتزايد أعمال العنف المسلحة والتأخير في تطبيق اتفاق السلام وانتهاك الحقوق في البلاد مع اقتراب موعد تشكيل حكومة وحدة وطنية في 22 فبراير.

وقال أحد الأعضاء الثلاثة في اللجنة الدولية أندرو كلافام في مؤتمر صحافي في جوبا "لاحظنا زيادة في حوادث النزاع المسلح خصوصاً في ييي (جنوب) حيث تؤدي المعارك (...) مرة جديدة الى عدم استقرار نتيجته نزوح مدنيين".

ونقلت فرانس برس عن كلافام قوله إن في ولاية مايووت (شمال شرق) "تسببت معارك في الآونة الأخيرة بين قوات موالية للحكومة وجيش تحرير الشعب السوداني بنزوح ما لا يقل عن 8000 شخص فروا نحو إثيوبيا، كلاجئين على ما يبدو".

كما أعربت اللجنة عن قلقها حيال انتهاكات حرية التعبير والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار العضو الآخر في اللجنة بارني أفاكو إلى تواصل الاعتقالات التعسفية واللجوء إلى التعذيب مع الصحافيين.

وأضاف "علمنا أن هنا في جوبا، عناصر من جهاز الأمن الوطني يلاحقون نساء من المجتمع المدني إلى منازلهن ويقتربون منهن من دون أي سبب ظاهر سوى تهديدهنّ وتخويفهنّ ومضايقتهنّ".

وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللجنة من أجل جنوب السودان عام 2016 وهي مكلفة جمع أدلة يمكن أن تُستخدم لملاحقة مرتكبي الفظائع قضائياً.

 وبعد عامين ونصف عام على استقلاله، غرق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 أدت إلى مقتل نحو 380 الفا ونزوح أكثر من 3,5 ملايين شخص وتسببت بأزمة إنسانية كارثية.