كشف تقرير للأمم المتحدة أن أسلحة الجيش الصومالي وذخائره لاتزال تباع في الأسواق المفتوحة، رغم تعهدات سابقة للحكومة بمنع تسرب أسلحة القوات الحكومية.

واعتبرت مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا إنه حدث تقدم في التقارير الحكومية عن محتويات مخازن أسلحتها، لكنها اشارت إلى أن الوضع لا يبعث بعد على الارتياح.

وتتخوف المجموعة، وهي فريق محققين من ثمانية أعضاء يراقب الامتثال لعقوبات الأمم المتحدة على الدولتين، من أن ينتهي المطاف بهذه الأسلحة في أيدي المتشددين.

وعرضت المجموعة في تقريرها السنوي السري المكون من 482 صفحة، الذي حصلت عليه رويترز الجمعة، على لجنة عقوبات الصومال وإريتريا المنبثقة عن مجلس الأمن.

وقال التقرير إن "الحكومة الاتحادية لم تجلب عن طريق الاستيراد أسلحة إلى الصومال في امتثال كامل لالتزاماتها، وفق قرار تعديل حظر السلاح الذي أصدره مجلس الأمن".

وكان قرار مجلس الأمن تخفيف حظر السلاح في مارس 2013 مثيرا للجدل، مع أن واشنطن أيدت مناشدات الحكومة الصومالية لتخفيف القيود لتمكينها من تسليح قواتها الأمنية.

وفي وقت سابق من هذا العام مد مجلس الأمن لثمانية أشهر إيقافا جزئيا لحظر السلاح المفروض منذ عقود على الصومال، لكنه أبرز المخاوف بشأن احتمال تحويل الأسلحة إلى مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.

وقال المراقبون في تقريرهم الجديد، إن عددا من البنادق الهجومية التي قدمتها إثيوبيا وكانت مخزونة في مستودع هالاني، انتهى المطاف بها تباع في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو.

وأكدت المجموعة أنها "حصلت على أدلة مصورة عن عدة بنادق جديدة من طراز 56-2 شوهدت في سوقين في مقديشو بين فبراير وأبريل 2014، وتضاهي علامات المصنع والأرقام المتسلسلة لبنادق 56-2 التي لوحظت في مستودع أسلحة هالاني".