قالت منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية إن الأوضاع في مركزين لاحتجاز اللاجئيين في ليبيا أصبحت كارثية من الناحية الطبية وتتفق مع التقارير التي تفيد بأن 22 شخصا على الأقل قد ماتوا منذ شهر سبتمبر بسبب مرض السل وغيره من الأمراض، ويأتي هذا بعد تمكن المنظمة من الوصول إلى هذه المراكز خلال الأسابيع الأخيرة.
ويحتجز مركزا الزنتان وغريان -الواقعان جنوبي طرابلس في جبال نفوسة- مئات الأشخاص الذين تم تسجيلهم كطالبي لجوء أو لاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومع ذلك تقطعت بهم السبل في هذه المراكز لأشهر أو سنوات دون مساعدة تقريبًا. كما أكدت وكالات الأمم المتحدة تقارير الوفاة.
قام موظفو منظمة أطباء بلا حدود بزيارتهم الأولى إلى مركز الزنتان للاحتجاز في مايو حيث عثروا على حوالي 900 محتجز منهم 700 محتجز في حظيرة مزدحمة بأربعة مراحيض بالكاد تعمل، ولا يوجد بها دش ولا يحصلون إلا على وصول متقطع لمياه لا تصلح للشرب.
وقال جوليان ريكمان رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا "الصحة كانت كارثة"، مضيفا "من المحتمل أن تفشى مرض السل على مدى أشهر في مركز الاحتجاز. كان الوضع حرجًا للغاية لدرجة أننا رتبنا على الفور إحالات منقذة للحياة إلى المستشفى خلال زياراتنا الأولية".
وفي المجموع رتب موظفو منظمة أطباء بلا حدود 16 تحويلاً إلى المستشفى بين 25 مايو و 19 يونيو. كما وزعت منظمة أطباء بلا حدود إمدادات الأغذية والحليب المجفف والبطانيات ومواد النظافة.و بعد أن سمحت لها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبية بزيارة مركز الاحتجاز في الزنتان قامت منظمة أطباء بلا حدود بتوسيع استجابتها الطبية والإنسانية. ولا تزال الاستشارات الطبية والإحالات جارية وتعمل منظمة أطباء بلا حدود على إصلاح نظام إمدادات المياه.
وفي وقت سابق من هذا العام نقل حوالي 50 من المحتجزين في أفقر الحالات الصحية من الزنتان إلى مركز غريان للاحتجاز والذي يقع على بعد حوالي 60 ميلًا إلى الشمال الشرقي وعلى خط المواجهة في النزاع الحالي بين حكومة الوفاق الوطني الليبي والجيش الوطني الليبي. مع القتال العنيف في مكان قريب فإن الوضع بالنسبة للمحتجزين الـ 29 الذين ما زالوا في غريان خطير للغاية. ولا يمكن لسيارات الإسعاف الوصول إلى المنطقة بسبب القتال مما يجعل من الصعب تنظيم إرسال الحلات الحرجة إلى المستشفى عند الحاجة.
ومعظم المحتجزين في مركزي احتجاز الزنتان وغريان هم في الغالب من إريتريا والصومال ، وقد نجوا من تجارب مروعة أثناء رحلتهم المحفوفة بالمخاطر. تم اختطاف بعضهم في ليبيا على أيدي مهربين قاموا بتعذيبهم لابتزاز أموال منهم وأقاربهم. وحاول البعض عبور البحر الأبيض المتوسط بحثًا عن الأمان لكن أعادهم خفر السواحل الليبي بدعم من الاتحاد الأوروبي واقتيدوا إلى مراكز الاحتجاز بالقرب من الساحل. تم القبض على آخرين ممن احتجزهم مهربون في صبراتة في منتصف القتال بين الميليشيات المتنافسة في أكتوبر 2017 ونقلوا بعد ذلك إلى مراكز الاحتجاز في طرابلس.
ومنذ نوفمبر 2017 تم إجلاء 3743 شخصًا فقط من ليبيا من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومعظمهم إلى النيجر حيث يتعين عليهم الانتظار حتى تقدم دولة أخرى لهم حق اللجوء. وفي 3 يونيو نقلت المفوضية 96 شخصًا من مركز احتجاز الزنتان إلى مرفق تديره المفوضية في طرابلس حيث ينتظرون الإخلاء من ليبيا.
وتسائل ريكمان "ماذا سيحدث لللاجئين الـ 625 الباقين في معتقل الزنتان وغريان؟" ، مضيفا "وماذا سيحدث للأشخاص المحالين من الزنتان وغريان إلى المستشفى بعد استكمال علاجهم الطبي؟"
وبدلاً من منحهم الحماية التي يستحقونها فإن هؤلاء اللاجئين وطالبي اللجوء محكوم عليهم بدائرة من العنف والاحتجاز. هذا وضع شائع للغاية بالنسبة للمهاجرين واللاجئين في جميع أنحاء ليبيا ، ومع ذلك لم يمنع هذا الدول الأوروبية من إعادتهم إلى ليبيا مع العلم الكامل بما يخبئ لهم وفي انتهاك للقانون الدولي القانون.
وبلغ عدد الأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز ذروته في أواخر عام 2017 بأكثر من 20 ألف وبعد اندلاع القتال في طرابلس في أغسطس 2018 تم نقل الكثير من الأشخاص من طرابلس إلى مركز الزنتان للاحتجاز بعيدًا عن خط المواجهة ولكن بعيدًا عن الأنظار في ظروف يائسة مع القليل من الرعاية الطبية.
وقال لاجئ إريتري في العشرينات من عمره محتجز في مركز الزنتان للاحتجاز "لقد تم التخلي عنا هنا، ولا يمكنني العودة ولا أحد يريدنا في أي مكان"، مضيفا "أنا لا أعرف أين مكاني على الأرض."
ويجب على وجه السرعة زيادة عمليات الإجلاء وإعادة توطين اللاجئين وطالبي اللجوء من ليبيا.
وقال ريكمان:"لا يمكن أن ينجح هذا إلا إذا كانت الدول الآمنة تفي بمسؤولياتها فيما يتعلق باللجوء، وإذا أوقفت الدول الأوروبية سياستها الفظيعة المتمثلة في عمليات الإعادة غير قانونية إلى ليبيا من البحر المتوسط"، مضيفا "نقل الأشخاص من مركز احتجاز إلى آخر لا يحميهم من الأخطار التي تهدد حياتهم في ليبيا. ما يحتاجه اللاجئون بشكل عاجل هو الخروج من البلاد".