أعلن أعضاء بمجلس الدولة رفضهم انفراد مكتب رئاسة مجلس الدولة بتكليف لجنة لتمثيل المجلس في لقاء 5+5 المقرر بالمغرب.

وقال 24 عضو بالمجلس في بيان لهم "نرفض وندين بشدة محاولة اختزال المجلس الأعلى للدولة في شخص رئيسه أو في مكتب الرئاسة مجتمعين وبالتعاون مع قله من الأعوان والمستشارين" موضحا أن انفراد هؤلاء بتكليف لجنه لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سوف يتم بالمغرب 5+5 للاجتماع  مع  اللجنة التي تمثل مجلس النواب يعد خرقا للنظام الداخلي الذي ينظم  عمل المجلس وهو إجراء لا يمكن  القبول به فهو   لا يمثل  المجلس الأعلى   للدولة   وإننا نرفضه رفضا مطلقا".

وأضاف أعضاء المجلس "إننا لن نفرط في واجباتنا الموكولة لنا ولن نعترف بأي قرارات باسم مجلس الدولة تمثل طيفا سياسيا لا نتفق معه   في كثير من القضايا  الوطنية"

 وأردف الأعضاء أنهم استشعروا "خطورة المرحلة التي تمر بها (البلاد) ومدى أهمية مشاركة كل أعضاء المجلس في الوصول إلى توافقات  فيما بينهم لحل المشاكل والاختناقات التي يعاني منها (الشعب) منذ سنوات مضت" وأضافوا أن عضويتهم بالمجلس أساسها اختيار الناخبين بالدوائر التي يتبعونها لذلك فإن "مبدأ المساواة بين الأعضاء  في المشاركة في اتخاذ القرارات الصادرة  والتي  تتعلق باتخاذ قرارات تهم كل الوطن هي من الأسس التي لا تمس ولا يمكن التنازل عنها".

ووقع على البيان كلا من عبدالرحمن خليفة  الشاطر، جمال امحمد بوسهمين، محمد عبدالله  التومي، محمد احمد  بوسنينة، وحيد   محمد برشان، عبدالفتاح سعد حبلوص، الصادق ابوعائشة كشير، سعد ابراهيم  بن  شرادة، عبدالله  علي   جوان، ناجي مختار مبارك، لمياء محمد   الشريف، فوزية عبدالسلام  كروان، عائشة  يوسف   قليوان، حسن علي حبيب، احمد الطاهر همومة، فتح الله محمد السريري، احمد العماري  ابوبريق، محمود مختار الطبيب،  نعيمة محمد الحامي، سالم  موسى مادي، كامل محمد  الجطلاوي، شعبان علي بوستة، احمد محمد  لنقي، ابوالقاسم محمد قزيط