حالة من الجدل أثارها تباين بيانات مجلس الدولة وتخبطها وموقفه من قرار مجلس النواب بشأن تغيير الحكومة وإقرار التعديلات الدستورية حيث أعلن 54 عضوا من مجلس الدولة في بيان لهم رفضهم للقرارات فيما أعرب 75 عضوا بنفس المجلس دعمهم للقرارات إلا أن أسماء عدد من الأعضاء تكررت في البيانين الرافض والمؤيد معا.

ومن بين أسماء الأعضاء التي تكررت في البيانين الرافض والمؤيد لقرارات البرلمان جمال كرواد، جميلة محمد أبو بكر، زينب شتي حسن، زينب توشي وهلي، العجيلي محمد أبو سديل، الصادق كشير، الدرعي محمد الخير، بشير الهوش، محمد الخوجة، يوسف الأحيول، سعيد جرجر، عبد الله الكبير، فتحي ارحومة.

ورأى مراقبون أن تكرار نفس الأسماء في البيانين يدل على ازدواجية المواقف وميوعتها لدى أعضاء مجلس الدولة أوعدم علمهم بهذه البيانات أصلا وإدراج أسمائهم بشكل عشوائي فيها خاصة وأن كلا البيانين أدرجا أسماء الأعضاء دون توقيعاتهم الخطية

وكان 54 عضوا بمجلس الدولة اعتبروا أن إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي مما يجعلها باطلة وأكدوا أن إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب.

في المقابل أعلن 75 عضوا بمجلس الدولة أن ما صدر عن مجلس النواب في جلسة 10 فبراير بشأن تغيير الحكومة وإقرار التعديل الدستوري يعد تفاهمات رسمية تم نقاشها والتصويت عليها بجلسة رسمية لمجلس الدولة.