أعلن أعضاء جهاز الشرطة القضائية في ليبيا تعليق العمل بكافة الفروع إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

وأكد أعضاء جهاز الشرطة القضائية في بيان لهم أن تعليق العمل يشمل وقف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وكذلك وقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم 

وشدد أعضاء جهاز الشرطة القضائية على أنهم يواجهون صعوبات تتعلق بقلة الإمكانيات والتي "أثرت بشكل كبير وملحوظ على عمل الجهاز وذلك في نقل المزلاء طبقا لمواعيدهم وعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة نظرا لعدم وجود وتوافر الآليات الخاصة بنقلهم وكذلك عدم قدرة الجهاز على توفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء والمتمثلة في النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية أيضا الإعاشة نظرا لعدم وجود التغطية المالية الكافية لمستخلصات الشركات الموردة للإعاشة مما ينذر (...) بتوقف هذه الشركة في أي لحظة نتيجة عدم سداد مستحقاتها".

وأشار البيان إلى "عدم اهتمام حكومة الوحدة الوطنية بتوفير مخصصات التموين الغذائي لأعضاء الجهاز مما أثر سلبا على استمرار العمل وكذلك مطالبة وزارة العدل وحكومة الوحدة الوطنية بإقرار التأمين الطبي لأعضاء الجهاز".