دعا أعضاء مجلس الدولة الداعمين للتوافق الوطني ،رئاسة المجلس إلى تحمل المسؤولية الوطنية بالالتفات لمطالبات الأغلبية التي تقاطع الجلسات وأهمها الحفاظ على ما تم إنجازه من توافقات مع مجلس النواب والمتمثل في تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة الليبية.
و طالب الأعضاء في بيان ،رئاسة المجلس بسرعة التعاطي مع الميزانية المحالة من الحكومة وفقا لحدود الصلاحيات الممنوحة لمجلس الدولة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بديسمبر 2015 ،مثمّنين سرعة تعاطي مجلس النواب الموقر مع الميزانية التي قدمتها الحكومة الليبية وحرصه على إنجاز هذا الاستحقاق في أقرب الآجال ووفق السياقات القانونية السليمة.
و عبّر الأعضاء ،عن ارتياحهم مما جاء في المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية المغربي والمصري، خصوصا فيما يتعلق بالحرص على سيادة القرار الوطني الليبي، واحترام الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الليبية المنتخبة، فالبيان يعكس فهمة دقيقة وإيجابية للمسألة الليبية ويعبر عن مساع صادقة لمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم الحالية والانطلاق نحو مرحلة من السلام والاستقرار الدائمين.
كما وجّه الأعضاء في ختام بيانهم ،المجتمع الدولي لدعم وتشجيع أطراف العملية السياسية الليبية على المزيد من التوافق الوطني.