جدد عضو مجلس النواب صالح افحيمة التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

وقال افحيمة في تصريح خص به "بوابة إفريقيا الإخبارية" "بعد الإحاطة التي قدمها المبعوث الاممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن أصبحنا نرى أكثر من ذي قبل ضرورة إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، خصوصا انه وكما جاء في الإحاطة إن البعثة تقدر التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والدولة بهذا الخصوص واعتبرته امتداد لاجتماعات تونس التي نظمتها وأشرفت عليها البعثة عام 2017 بين لجنتي حوار المجلسين وأكدت على أنها تنتظر لترى فيما إذا تمكن المجلسين من الوصول إلى اتفاق حقيقي".

وأضاف افحيمة "إن أهمية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة متوافق عليها من جميع الأطراف لتكون هي السلطة التنفيذية الوحيدة التي تتوحد في ظلها كل مؤسسات الدولة وتنهي حالة الانقسام أصبح أمر ملح من اجل الوصول إلى استقرار الأوضاع في البلاد على كافة الأصعدة، خصوصا وأن خارطة الطريق التي رسمتها البعثة تقتضي انعقاد مؤتمر جامع لكافة الليبيين باختلاف ألوانهم السياسية ومن هنا وحتى تكون نتائج هذا المؤتمر الجامع ذات قيمه حقيقية يجب أن تكون في ظل حكومة واحدة قوية تتوحد تحتها كافة المؤسسات في كل أرجاء البلاد وتسيطر على كل مقدراتها".

وشدد افحيمة على انه "لا غنى عن الحكومة الموحدة والقوية والتي تعد الخطوة الأكثر أهمية نحو الخروج من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساس الدستور الدائم للبلاد وأيضا ضمان عدم الطعن فيها وقبول جميع الأطراف لنتائجها".

وتابع افحيمة اعتقد أن "نتائج باليرمو لن تكون أكثر قيمة من نتائج باريس خصوصا إذا ما استمر تعنت بعض الدول في فرض آرائها وتقديم مصالحها على حساب عقلانية الحل وإمكانية تطبيقه على ارض الواقع في ليبيا".

وأشار افحيمة الى انه "إذا أراد المجتمعون في باليرمو أن يسلكوا أقصر الطرق نحو الحل فاعتقد انه ليس عليهم سوى دعم المسار الحالي الذي تبناه المجلسين والذي أشار إليه سلامه في إحاطته وهو توحيد الحكومة وبسط سيطرتها على كامل تراب البلاد من خلال إعادة هيكلة الرئاسي وتشكيل حكومة وفاق بشرعية محلية إضافة إلى دعمها دوليا لتقوم بدورها في الإشراف على الانتخابات بعد توحيد المؤسسات وخلق حاله من الاستقرار من اجل الاستفتاء على الدستور الدائم الذي يجب أن يكون (ما أمكن) هو القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة".