سلط موقع أفريكا إنتجلينس، الضوء على الحكم الذي تحصل عليه رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، الذي يقضي بإلغاء النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ضده على خلفية الخلاف القانوني بين المؤسسة والسلطات البلجيكية، بحجة أن القضية ذات طبيعة سياسية بين بلجيكا وليبيا. 

وصدرت مذكرة التوقيف ضد محمود، ضمن حملة الأمير البلجيكي لوران، وقام قاضي التحقيق البلجيكي ميشيل كلايز بإصدار المذكرة الدولية في يناير 2022م، حتى يتمكن من استجوابه بشأن دوره في قضية اليوروكلير في إطار التحقيقات الجارية، وقد أزعجت هذه القضية الطبقة السياسية البلجيكية لعدة سنوات واعتبرت رفع الملاحقة عن رئيس المؤسسة الليبية بمثابة انتصار كبير لليبيا.

وذكرت الصحيفة ، أنه المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في بروكسل حكماً في 24 مايو  بشأن شرعية مذكرة التوقيف، وكانت قد أكدت  المحكمة سابقا على ابقاء مذكرة التوقيف. لكن  في جلسة 24 مايو ستأخذ في الحسبان مستجدات وعناصر جديدة : كشهادة علي محمود، التي سُمعت أخيرًا في إطار إنابة قضائية دولية بالتعاون مع النائب العام الليبي، والتي أضيف محضرها إلى الملف في 27 أبريل.