وقعت مصر وألمانيا، أمس الأربعاء، اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 250 مليون دولار، في إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار على مرحلتين.
ووقع الاتفاق كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وعضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني هيلموت جاوجس، ومدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة بورخارد هينز، وبحضور سفير ألمانيا لدى القاهرة يوليوس جيورج لوى.
وقالت سحر نصر إن الاتفاق يستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا، والاستثمار في العنصر البشرى، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).
بينما قال السفير الألماني: "لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا"، مؤكدا أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر.
وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعا مع كل من السفير الألماني لدى القاهرة، ومسؤولي بنك التعمير الألماني، حيث تم بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو.