ذكر مصدران مطلعان، أن المفاوضين الأمريكيين خففوا من مطالبهم بحد الصين من الدعم الصناعي شرطاً لإبرام اتفاق تجاري بين الجانبين، وذلك بعد رفض بكين الشديد، فيما يمثل تراجعاً عن أحد أهداف واشنطن الأساسية من المحادثات التجارية بين الجانبين.

وتدور حرب تجارية مندلعة منذ تسعة أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم، بلغت كلفتها مليارات الدولارات، وهزت الأسواق المالية، وأثرت على سلاسل التوريد.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على 250 مليار دولار من واردات السلع الصينية، للضغط من أجل تنفيذ مطالب بإنهاء سياسات، من بينها الدعم الصناعي، الذي تقول واشنطن إنه يضر بالشركات الأمريكية في منافستها مع نظيرتها الصينية.

وقال المصدران، إن المفاوضين الأمريكيين في إطار سعيهم للتوصل إلى اتفاق مع الصين في الشهر المقبل، باتوا قانعين بالحصول على أقل مما كانوا يودون الحصول عليه فيما يتعلق بخفض الدعم الصناعي، وركزوا بدل ذلك على مجالات أخرى يعتبرون المطالب الخاصة بها أكثر قابلية للتحقيق.

وأضافا أن تلك المجالات تشمل إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا، وتحسين حماية الملكية الفكرية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الصينية.

وقال مصدر مطلع في إشارة إلى قضية الدعم "لا يعني ذلك أنه لن يتم التطرق لذلك، ولكن لن يكون بالتفصيل الشديد".

وأحال ممثل للبيت الأبيض رويترز لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، عند طلب التعليق لكنه لم يرد على الطلب.

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات التجارية بين الجانبين، أبلغت رويترز في فبراير(شباط) الماضي، بأن الصين تعهدت في بداية العام الحالي بإنهاء الدعم لصناعاتها المحلية، دون تفاصيل عن كيفية تحقيق الهدف.

ومن القضايا الشائكة الأخرى في المفاوضات رفع الرسوم التي فرضتها واشنطن على الواردات الصينية، بسبب ما تقول إنه رد على الأضرار التي ألحقتها ممارسات بكين التجارية غير العادلة بالاقتصاد الأمريكي على مدى سنوات.

ومن نقاط الخلاف الأخرى بين البلدين دعم الصين لشركات الاتصالات.

وذكر مصدر أن ذلك ربما يدفع بكين لزيادة دور الدولة في ذلك القطاع بدل الحد منه.

وربما تدفع الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على حلفائها لتقليص التعاون مع شركات الاتصالات الصينية الرائدة مثل هواوي تكنولوجيز، الحكومة لزيادة دعمها لتطوير تكنولوجيا محلية في ذلك القطاع الحيوي.