أعلنت واشنطن أمس الجمعة فرض قيود على تأشيرات عدد من المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات متعلقة بالحكم الذاتي لهونغ كونغ.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستضع قيودا على تأشيرات عدد غير محدد من المسؤولين الحاليين والسابقين المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني و"المسؤولين عن تجريد هونغ كونغ من حرياتها".

ولفت بومبيو في بيان الى أن المسؤولين المستهدفين بالقرار "شاركوا في تقويض الدرجة العالية من الحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ"، والذي وعدت بكين بالمحافظة عليه قبل استعادة المدينة من بريطانيا عام 1997.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعو الصين الى احترام التزاماتها والواجبات المترتبة عليها في الاعلان الصيني البريطاني المشترك"، داعيا الى حماية "حرية التعبير والتظاهر السلمي" في المدينة.

ويأتي هذا البيان مع مضي الصين قدما بالعمل على قانون أمني يجرّم النشاطات "الانفصالية" و"الإرهابية" و"التخريب" وكل ما من شأنه تهديد الأمن القومي في هونغ كونغ، التي شهدت العام الماضي تظاهرات هائلة من أجل الحريات.

وقال ناشطون إن القانون قد يمس الى حد بعيد بالحريات في هونغ كونغ، أحد اهم المراكز المالية في العالم.

والخميس أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على مسؤولين صينيين وضباطا كبارا في شرطة هونغ كونغ والمصارف التي تتعامل معهم لعملهم، وفق اتهامات واشنطن، على تقويض الحكم الذاتي في هونغ كونغ.

ويقول داعمو هذا القانون الذي لا يزال بحاجة الى مصادقة مجلس النواب في الكونغرس الى إنهم يريدون أن يدفع المسؤولون الصينيون ثمنا حقيقيا، وليس مجرد اصدار بيانات ادانة بحقهم.