بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مراجعة سبل وقف تصدير التكنولوجيا الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها الحكومة الصينية في عملياتها لمراقبة واعتقال الأقلية المسلمة وسط تقارير عن تعرض "الويغور" وآخرين لعمليات اعتقال جماعي في منطقة شينغيانغ.

وقال وزير التجارة الأمريكي، ويبور روس، في رسالة إلى رئيسي لجنة بالكونغرس أمس الثلاثاء، إن وزارته قد تعلن عن تعديلات في سياسة التصدير في غضون أسابيع بالتشاور مع وزارة الخارجية وإدارات أخرى.

وأضاف روس في الرسالة التي بعث بها إلى ماركو روبيو والنائب كريس سميث: "نقوم بهذه المراجعة بشكل سريع ونتوقع نشر التعديلات في إجراءات التصدير في وقت لاحق من هذا الخريف".

وذكر أن المراجعة تضمنت تقييم ما إذا كان ستتم إضافة أفراد وشركات وصينيين آخرين لقائمة الكيانات الخاضعة لشروط ترخيص خاصة، وذلك في تعديل لسياسة الترخيص وتحديث لقائمة الوسائل التكنولوجية الخاضعة للرقابة من أجل حماية حقوق الإنسان.

وأي قرار بفرض عقوبات سيكون خطوة نادرة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان ضد الصين التي تخوض معها حرباً تجارية في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على مساعدة بكين من أجل التوصل لحل لمواجهة بشأن أسلحة كوريا الشمالية النووية. وكان روبيو وسميث، الزعيمان الجمهوريان للجنة التنفيذية الخاصة بالصين في الكونغرس، قد بعثا برسالة إلى روس في سبتمبر (أيلول) لحث الإدارة على توسيع العقوبات ضد الصين بسبب طريقة معاملتها للأقلية المسلمة. وكانت رسالة روس رداً على هذه الرسالة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أبدت قلقها العميق الشهر الماضي بشأن "تفاقم القمع" الذي تقوم به الصين في منطقة شينغيانغ مع دراسة المسؤولين فرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار وشركات صينية مرتبطة بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان.