أكدت مصلحة أملاك الدولة بأنها باشرت في إتخاذ كافة الوسائل القانونية و الشرعية في هذه المرحلة لحماية أصول الدولة و أملاكها من العبث وفقًا للقوانين التي تنظم الملكية العقارية و تحمي أملاك الدولة و تنظم عملها .
و أوضحت المصلحة في بيان صدر أمس الإثنين بأن " كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة محصورة و موثقة ،و بما أنها أصل من أصول الدولة و مقدرات الشعب الليبي فالتعدي عليها هو بمثابة تعدي على مقدرات الشعب و تعدي على القانون ".
و نبهت المصلحة المواطنين كافة إلى ضرورة توخي " الحذر و عدم التعامل مع العابثين بمقدرات الشعب بالشراء و البيع في التقسيمات الوهمية التي أقامها المعتدين على أملاك الدولة بحجة أنها ملك مقدس ، و هى أملاك للدولة موثقة باسمها و حق الدولة لا يسقط بالتقادم قانونًا ".
و أضافت المصلحة أن " القانون لا يحمي المغفلين حيث سيكون المواطن المتعامل مع هؤلاء الفاسدين طرفًا أمام المصلحة في المنازعات القانونية "
و حذرت بأن " يد القانون ستطال كل من سولت له نفسه التعدي على ملك من أملاك الدولة و التصرف فيه عاجلًا أو آجلًا ، و أن كافة إجراءات البيع و الشراء و تصرفات محرري العقود الحاصلة حاليًا هى إجراءات باطلة و غير قانونية و لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به ،و سيتم ملاحقة كل من كان طرفًا فيها قضائيًا" على حد تعبيرها .
