أخلت مديرية أمن الزاوية مسؤوليتها عن تردي الأوضاع الأمنية في المدينة مؤكدة أنها حربصة على أداء واجباتها المناطة بها.

جاء ذلك ردا على بيان صادر عن حراك الزاوية تصحح مسارها بعد التظاهرة التي نظمها الحراك في ميدان الشهداء بالزاوية والذي أمهلوا فيه مدير أمن الزاوية مدة شهر واحد، لإنهاء كل المظاهر السلبية بالمدينة، وحملوا المسؤولية الكاملة لمدير الأمن الوطني والمجلس البلدي لما يحدث من تسيب أمني وتدهور الخدمات وطالبوا بتعجيل انتخابات بلدية الزاوية المركز لتصبح في شهر أبريل الجاري.

وقال مدير أمن الزاوية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة علي اللافي في بيان له إن مديرية أمن الزاوية بكامل مكوناتها الأمنية والغرفة الأمنية التابعة لها حريصين على أداء واجباتهم الأمنية المناطة بهم دون إيعاز من أي جهة وهذا يعتبر من واجباتهم الأساسية.

وأضاف اللافي أن حراك الزاوية تحدث عن كثرة مظاهر تجارة المخدرات داخل المدينة دون وجود رادع أمني وعلق اللافي على ذلك بالقول إن التصدي لتجارة المخدرات بالمدينة من اختصاص جهاز مكافحة المخدرات ويوجد له فروع بالمدينة خاصة والمنطقة الغربية عموما وله استقلالية عن مديرية الأمن من الناحية الإدارية والتنظيمية وقوام قواته يفوق 500 عضو.

وشدد اللافي على أن مديرية الأمن لم تتوانى عن مكافحة المخدرات ومروجيها ومتعاطيها وسجلت العديد من القضايا التي تم إحالتها للنيابة المختصة في المخدرات وتجار الحبوب وسجلت ما لا يقل عن 20 قضية مخدرات وحبوب هلوسة سنة 2023 

وبين اللافي أن مديرية أمن الزاوية بكافة مكوناتها ورغم قلة الإمكانيات إلا أنها قامت بضبط العديد من المتهمين في قضايا القتل خاصة وكافة القضايا الأخرى عموما وتم إحالتهم إلى النيابة العام.

وأشار اللافي إلى أن مكافحة تهريب الوقود والأسواق الموازية لبيع الوقود فإنها اختصاص جهاز الحرس البلدي لافتا إلى أن تأمين الجامعات والمؤسسات التعليمية من اختصاص حرس المؤسسات التعليمية التابع لوزارة الداخلية.