اعتبر الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، اليوم الإثنين، أن الذهاب الى انتخابات مبكرة وارساء حياة سياسية سليمة ومشهد سياسي نقي من المفسدين والارهابيين مرتبط بانجاز اولويات المرحلة وعدد من المهمات اولها تشكيل حكومة في اقرب الاوقات ومحاسبة كل من اجرم في حق البلاد الى جانب مراجعة القانون الانتخابي وتعديل الدستور،وفق تعبيره.

واوضح زهير حمدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان البرلمان الحالي انتهى والبلاد تتجه نحو صياغة مشهد سياسي جديد يجب ان "يقطع مع  العصابات التي سيطرت على الحكم طيلة العشرية الماضية "، وإعلان الرئيس عن اجراء تعديل للدستور يقطع الطريق أمام " مروجي أسطوانة الانقلاب ".

و أكد انه بالامكان انجاز هذه المهمات في حدود شهر مارس المقبل واجراء الانتخابات المقبلة بعدها وانهاء المرحلة الانتقالية والمرورالى الوضع الدائم مضيفا ان تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء وخاصة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية وعلاقتها ببقية السلط يتطلب ايجاد آلية حوار مجتمعي لضمان ديمومتها .

وبخصوص تعديلات الدستور بين حمدي انها يجب أن تتركز اساسا حول النظام السياسي بما يسمح بتوحيد السلطة التنفيذية التي تعمدوا تشتيتها لإضعاف الدولة ضمانا لمصالحهم مشيرا الى ان هذا الاجراء سيضع حدا لإنتاج الأزمات ولمنطق الغنيمة ولغياب المسؤولية الواضحة واللاحكم .

من جهة أخرى قال الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي ان "حزبه يعتبر انه لا مجال للذهاب إلى انتخابات مبكرة بنفس قواعد اللعبة الحالية لان ذلك سيعيد انتاج نفس منظومة الاخوان والفساد "والمطلوب تطهير الحياة السياسية وتنقيتها من العصابات الفاسدة والارهابية وهذا يستدعي المحاسبة لكل من اجرم وافسد وتورط في قضايا فساد مالي او سياسي او ارهاب وتطبيق القانون وتفعيل دور القضاء بصرامة."