أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الجولان أرض سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن وأن أي إعلان من أية دولة - مهما كان شأنها أو كانت مكانتها ــ يُناقض هذه الحقيقة لن يُغير من الواقع شيئاً، وليست له حيثية أو أثر قانوني.

وقال ــ في الكلمة التي ألقاها أمس خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ30 بتونس ــ إن شعوبنا العربية تتطلع إلى هذه القمة بمزيج من القلق والأمل ..قلق من استمرار حال الأزمة في بعض بلادنا ..وأمل في قرب الانفراج واستعادة العافية للجسد العربي بعد سنواتٍ من المعاناة والألم.

وأضاف أن القمة العربية تعقد هذا العام، ولاتزال أزمات المنطقة تنتظر انفراجة تُخفف من عناء الشعوب التي أنهكتها الصراعات ..وتستجيب لقلق الرأي العام العربي حيال حالات التفسخ والتفكك التي ضربت بعض الدول العربية، فضلاً عن نهج التربص والانقضاض الذي تنتهجه بعض القوى الإقليمية في تعاملها مع المنطقة العربية.

وشدد على أن العالم العربي، على ما فيه من مشكلات وما يمر به من أزمات، ما زالت كلمته مجتمعة على قضايا لا تقبل مساومة، أو تحتمل تجميلاً أو مُداهنة ..قائلا إن العرب يرفضون أن يسمى الاحتلال بغير اسمه أو أن يُمنح المحتل شرعية لاحتلاله.

وأردف "نقول بصوت واضح إن الجولان أرض سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن 242 (لعام 1967) و497 (لعام 1981) التي رفضت الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.. وأي إعلان من أية دولة - مهما كان شأنها أو كانت مكانتها - يُناقض هذه الحقيقة لن يُغير من الواقع شيئاً، وليست له حيثية أو أثر قانوني.

وأشار إلى أن كلمة العرب أيضاً اجتمعت على دعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ..مشيرا إلى أن القمة العربية الأخيرة بالرياض اتخذت من القدس عنواناً لها في رسالة لا ينبغي أن يخطئ أحد فهم دلالتها أو يتغافل عن رمزيتها بأنه لا قضية تجمع العرب قدر قضية القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أنه "يخطئ من يظن أن أزمات المنطقة صرفت الانتباه عن هذه القضية الجوهرية" ..موضحا أن حالة الاستقواء غير المسبوق التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تكريسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ قمعاً وحصاراً واستيطاناً، لا يكافئها سوى مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة التي جاءت كلها مخيبة للآمال، ومشجعةً للاحتلال على المضي قدماً في هذا النهج الذي يضرب استقرار المنطقة، ويضعف من قدرتها على مواجهة رياح التطرف، دينياً كان أم قومياً.

وقال إنه من أجل الحفاظ على الدولة الوطنية وحماية تكامل ترابها، وصيانة سيادتها، فلا حل سوى الدخول في تسويات سياسية حقيقية، سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن، تحفظ للوطن مكانه وللمواطن حقوقه، وتقف حائلاً دون تدخل الآخرين في شؤوننا .

وأشار إلى أن الحلول العسكرية لن تحسم هذه النزاعات.. وما من سبيل سوى الحل السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة من أجل الحفاظ على وحدة الدول واستقلالها.. وصيانة أمنها من شرور الإرهاب والتفتت.