تحتفل الأحزاب البورقيبية والدستورية والمنحدرة من صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا الأحد الذكرى الثمانين لتأسيسي الحزب الحر الدستوري الجديد بقيادة عدد من الشباب التونسي المتخرج من الجامعات الفرنسية والذين كان على رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة .

ويرى  المؤرخون أن مؤتمر قصر هلال التأسيسي  في 2 مارس 1934  مثل تحولا نوعيا في تاريخ الحركة الوطنية التونسية وتتويجا لتصورات نضالية صاغتها مجموعة من المثقفين الدستوريين من ذوي التعليم العصري، والمتشبعة بالفكر التنويوي والليبرالي منذ مطلع ثلاثينات القرن الماضي.
وجاء الحزب الحر الدستوري الجديد ليؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ تونس على أنقاض الحزب الدستوري القديم الذي أسسه الزعيم المصلح عبد العزيز الثعالبي في العام 1920 ،وليقود معركة التحرر من الإستعمار الفرنسي ثم معركة بناء الدولة التونسية الحديثة. 

وعرف الحزب الحر الدستوري التونسي تحولات عدة في تاريخه حيث حمل أثناء فترة التعاضد الإشتراكي خلال عقد الستينيات إسم الحزب الإشتراكي الدستوري ثم حمل بعد وصول الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الى الحكم إسم التجمع الدستوري الديمقراطي ، وفي التاسع من مارس 2011 صدر حكم قضائي بحل الحزب بعد رفع دعوى قضائية في ذلك بإيعاز من وزير الداخلية أنذاك فرحات الراجحي. 

ولمواجهة تيارات الإسلام السياسي والتي قام بعض رموزها بتكفير الزعيم الحبيب بورقيبة ، عاد الدستوريون لتأكيد حضورهم في الساحة السياسية من خلال عدد من الأحزاب من بينها حزب المبادرة بزعامة كمال مرجان والوطن بقيادة محمد جغام وحزب الحركة الدستورية بزعامة حامد القروي كما برز حزب حركة نداء تونس للباجي قائد السبسي كقوة مؤثرة في الساحة السياسية التونسية ، وكل هذه الأحزاب وغيرها تتبنى الفكر البورقيبي والمدرسة الدستورية ولا تنفى إحتضانها للتجمعيين من أنصار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ،كما تمتلك هذه الأحزاب قاعدة شعبية مهمة زادها فشل حركة النهضة في الحكم وتفاقم ظاهرة الإرهاب وتراجع هيبة الدولة والأزمات المتتالية في البلاد إصرارا على العمل وتوحيد صفوفها. 

و أكد كمال مرجان زعيم حزب المبادرة وأخر وزير خارجية في عهد بن علي  أن توحيد الأحزاب الدستورية والدساترة بصفة عامة قد تأخر أكثر من اللازم وأن الوقت حان للمضي قدما في هذا التوجه مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد ميلاد أكبر كتلة دستورية والتي ستبقى مفتوحة على كافة الأحزاب التي تتبنى نفس الرؤية في ما يتعلق بهوية الدولة وفي ما يخص كذلك خارطة الطريق السياسية التي من شأنها تحديد موعد محدد للانتخابات القادمة مع توفير كافة الضمانات لتحقيق ذلك.

وأكد رئيس الحركة الدستورية حامد القروي الذي شغل منصب وزير أول في ظل عهد بن علي لمدة 11 عاما ، وكان نائب رئيس حزب التجمع حتى الإطاحة بالنظام السابق أن الهدف من بعث حزبه هو توحيد صفوف الدستوريين للمشاركة في بناء  تونس الديمقراطية مفيداً ان الحركة الدستورية ستترشح للانتخابات القادمة حتى وإن تمّ اعتماد قانون إقصاء التجمعيين لأن شبابها سيكون البديل الحاضر بقوة ، وفق تعبيره. 
واعتبر القروي ان الرافضين لعودة الدستوريين إلى النشاط السياسي بعد حلّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يخافون من شعبية الدستوريين لدى التونسيين ، داعياً إياهم إلى التخلص من رواسب الماضي ونسيان تواجدهم في الحكم، ومشدداً على سعي الحركة الدستورية لتوحيد الاحزاب الدستورية ولم شمل الدستوريين الاحرار والمصالحة بينهم وذلك حفاظا على الحزب الدستوري الذي تمتد جذوره الى سنة 1920.