علن الناطق باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، طارق الخراز، على هامش اجتماع القيادات الأمنية في شحات، أمس السبت، أنَّ وزارة الداخلية عانت منذُ زمن عدم وجود مقر رسمي لها، إذ كانت تتنقل من مكان لآخر، الأمر الذي ساعد في عرقلة عملها.
وأشار الخراز إلى توصل المجتمعين من مُديري مُديريات أمن المنطقة الشرقية والجنوب مع رئيس الحكومة، عبد الله الثني، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، المهدي اللباد، إلى عدة توصيات وهي:
- تشكيل لجنة لإعداد هيكلية جديدة لوزارة الداخلية، وإلغاء أي مسميات لم تكن من ضمن مكونات الوزارة.
- الإسراع في إصدار قانون الأسلحة والمفرقعات لتتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الأسلحة وتجميعها.
- إجبار العمالة الوافدة للبلاد على التسجيل بمراكز الشرطة في نطاق إقامتها وتحديد مدة الإقامة.
- تشكيل لجنة لوضع خطة أمنية لوزارة الداخلية، وذلك لتفعيل جميع الأجهزة الأمنية بالمديريات، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى «المباحث العامة، الشرطة الزراعية، الحرس البلدي، المُخابرات، الشرطة القضائية».
- الموافقة على استحداث منصب قائد عام للشرطة.
- إعادة النظر في العمل الأمني وتوظيف القيادات للعمل بالقطاع.
- مناقشة مشكلة حقيبة الداخلية بالحكومة.
- عدم السماح بتدخل أي جهة اعتبارية في العمل الأمني، وبالتحديد عند الدفع بالقيادات لتولي المناصب بالوزارة.
- مُناقشة توفير الدعم للأجهزة الأمنية لمحاربة التنظيمات الإرهابية.
- مناقشة الخطة الأمنية لتأمين مدينة بنغازي، وكذلك الاحتياجات الضرورية لتنفيذ المهمة.
- تفعيل مراكز تدريب أعضاء هيئة الشرطة بصورة عاجلة، للرفع من كفاءة منتسبي القطاع والاهتمام بالتدريب بالخارج.
- العمل على توفير الاحتياجات الخاصة بأعضاء الشرطة من أسلحة وملابس وأجهزة وغيرها.
- إنشاء نوادٍ اجتماعية ثقافية رياضية بكل مديرية لأعضاء الشرطة.
- تفعيل دور جمعيات إسكان الشرطة لتوفير المسكن لأعضاء الشرطة.
- التنسيق مع وزارة التعليم بشأن استحداث مادة أمنية لتدريسها بالمدارس، وذلك لربط العلاقة بين رجال الأمن وفئة الطلاب.
- تفعيل الإدارات العامة ومنحها الإمكانات الجيدة، حتى تتمكن من أداء عملها بالصورة الصحيحة «مكافحة المخدرات، الآداب العامة، الخ...».
- مناقشة آلية تمكين ضباط الشرطة من العمل بالسفارات الليبية والهيئات الأمنية الدولية «مكاتب الشرطة الدولية، الشرطة العربية الجنائية، المكاتب الأمنية التابعة للأمم المتحدة» في الخارج، خاصة عند اقتراب نهاية الخدمة بالشرطة.
- إعادة توظيف المتقاعدين من رجال الشرطة للاستفادة من خبراتهم المهنية ذات الطابع الأمني «خبراء البصمات، الأسلحة، المفرقعات وغيرها».