ترأس الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة عقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم خلاله دراسة عدة ملفات، أين تم خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بـ 5 قطاعات.
وبدأ الاجتماع بتقديم وزير الداخلية لمشروع مرسوم تنفيذي معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي، المتعلق بتنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وطرق تسييره.
أما وزير الطاقة والمناجم، فقدم بدوره ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية يتعلق الأول بنظام ترخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها.
أما المرسوم الثاني فيحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية.
وفيما يخص المرسوم الثالث يتعلق بكيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والمراجعة الدورية لهذه التكلفة مع حساب الاعتمادات السنوية وتقييمها.
كما قدمت وزيرة الثقافة والفنون مشروعي مرسومين تنفيذيين، اختص الأول بتسعيرة الكتاب، وذلك لضمان السعر الموحد ولحماية المستهلك، حيث يقتضي الأمر بوجوب اعلام الجمهور بسعر بيع الكتاب، إذ يتعين على الناشر طبع سعر الكتاب على الصفحة الرابعة لغلاف الكتاب، أما المستورد فعليه الاشارة الى سعر الكتاب المُستورد بشكل واضح وفق الأحكام الواردة في مشروع هذا المرسوم.
ويتضمن المشروع الثاني بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، نظرا لكون البيع بالطريقة الإلكترونية وسيلة أخرى لعملية تسويق الكتاب.
في حين قدم وزير الشؤون الخارجية، عرضا حول الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة المؤسسات الجزائرية، من خلال إبراز البعد الاقتصادي لنشاط جهازنا الدبلوماسي الوطني، وأكد الوزير أن هذا الخيار الاستراتيجي لنشاط الجهاز الدبلوماسي، يتجسد من خلال مرافقة فعلية وآنية للمتعاملين الاقتصاديين في مساعيهم لولوج الأسواق الخارجية.
وتهدف مجموعة التدابير العملية التي بادرت بها وزارة الشؤون الخارجية، للدفع والإسهام في الرفع من القدرات التنافسية للمتعاملين الجزائريين في دخول الأسواق الخارجية وفي إقامة شراكات اقتصادية رابحة – رابحة، تماشيا مع التوجهات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في إطار تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات.
في هذا السياق أكد الوزير الأول على أهمية:
- التكوين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وإشراك التخصصات المالية والاقتصادية.
- تفعيل دور الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
وبخصوص قطاع الرقمنة والإحصائيات، قدم الوزير عرضا حول الحصيلة القطاعية لنشاطات الرقمنة وعرض حال نشاطات الوزارة حول الإحصائيات. بحيث تضمن العرض مخطط إعادة الاعتبار لنظام الاحصائيات الجزائري على أساس تفعيل المجلس الوطني للإحصائيات وتحديث الديوان الوطني للإحصائيات.
وتعتبر عملية المسح الإحصائي المحلي خطوة بالغة الأهمية في مسار تعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء من خلال معرفة دقيقة للمؤهلات والمقومات الاقتصادية المحلية من جهة وكذا الاطلاع والتحكم في مؤشرات الانسجام والتناسق الاجتماعي مما سيسمح بتوجيه أنجع للسياسات العامة للدولة بغرض تحقيق تنمية محلية مستدامة وفعالة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد على جملة من التوصيات تخص عددا من القطاعات هي كالآتي:
- بالنسبة لقطاع الرقمنة: الوصول إلى أرضية تجمع معطيات كل المتعاملين.
- توفير كل الإمكانيات والوسائل الصحية والأمنية اللازمة لإجراء امتحانات نهاية السنة في أحسن الظروف.
- إطلاق حملة وطنية واسعة للتكفل بالصيانة والنظافة فيما تعلق بالجامع الكبير، في انتظار تفعيل هيئة تسيير هذا الصرح الديني.
- إنعاش وتوسيع حملة التلقيح ضد وباء كورونا مع الحفاظ دوما على التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة.
- مواصلة فتح المجال الجوي أمام المسافرين وفق شروط حسنة مع ضرورة التقيد التام دوما باحترام إجراءات الوقاية والسلامة ضد كوفيد19.
- وضمن قرارات اجتماع الحكومة لنهار أمس، قرر رئيس الجمهورية فتح خط جوي أسبوعي اتجاه كل من فرانكفورت وروما.