أكدت الحكومة الجزائرية بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2022، طرح تغييرات في تعامل البنوك والمؤسسات المالية مع عملائها بشأن عمليات بيع العقارات المنجزة من طرفها في إطار عقد التمويل بصيغة المرابحة، وأوضحت أن هامش الربح يتم خصمه مسبقا من قيمة العقار أو العقارات، وحددت نسبته بـ 0.50 من المئة، وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعدّ وسيلة بديلة للتمويل للمساهمة في الإنعاش الاقتصادي من جهة ومن ناحية أخرى تعزيز العمل المصرفي.

بالتالي سيكون لزاما على البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، إعادة النظر في هامش الربح المفروض على المساكن المقتناة بقروض مدرجة في إطار "الصيرفة الإسلامية"، وذلك بالاستناد على قيمة العقار.

وبررت الحكومة قرارها هذا، بالقول إن أحكام المادة 14 من قانون المالية لسنة 2021، التي عدّلت وتمّمت أحكام المادة 353 من قانون التسجيل، المتعلقة من رسم الإشهار العقاري لصالح منتجات "الصيرفة الإسلامية"، لا تكرّس المبدأ الذي كرّسه المشروع، والذي يتمثل في استثناء هامش الربح من القيمة الخاضعة لرسم الإشهار العقاري لمبيعات الأملاك العقارية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في إطار عقد مرابح”، بما أن هذا الاستثناء يتعلق بشراء المباني التي تقوم بها المؤسسات سالفة الذكر، وليس المبيعات التي تقوم بها، وعليه، ولتمكينها الاستفادة من الإعفاء على رسم إشهار العقار لنقل الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني في إطار المرابحة، تقرر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2022، خصم هامش الربح المتفق عليه مسبقا بموجب عقد من قيمة المبنى أو المباني.

وكانت البنوك تعتمد على هوامش ربح بنسب متفاوتة منذ انطلاقها في العمل بـ"الصيرفة الإسلامية" من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن، ومنح القروض المالية التي تلاقي رفضا كبيرا وسط العامة، بسبب ما يعتبرونه هوامش ربح ربوية.

وقد منح المجلس الإسلامي الأعلى تأشيرة التعامل بـ"الصيرفة الإسلامية" لعدة بنوك، وهي بنك الجزائر الخارجي، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب بعض البنوك الأجنبية.