في سياق سياسة المغرب الجديدة لتقنين تواجد المهاجرين الأجانب على أراضيه، أعلنت الرباط عن إطلاق مشروع تحت اسم "تعزيز إدماج المهاجرين في المغرب"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، كدعم من بروكسيل إلى المملكة في إطار "برنامج الشراكة من أجل التنقل"، وفقا لموقع العربية نت.

وقدمت بروكسيل إلى المغرب، رسميا دعما ماليا يقدر بـ10 ملايين يورو، من أجل مشاريع مساعدة الجيل الأول من المهاجرين القانونيين في المغرب، للاندماج وبداية حياة جديدة في المملكة.

والتزم المغرب بـ"إنجاز نظام خاص للتغطية الصحية للمهاجرين" من المقيمين بشكل قانوني داخل المغرب، مع "إجراءات علنية لتسهيل دخول أبناء المهاجرين للمدارس الحكومية".

وسيُمكِّن الدعم المالي للاتحاد الأوروبي للمغرب من "تقوية قدرات الحكومة في تطبيق الخطة القومية للهجرة وللجوء".

يذكر انه، في ديسمبر 2013، وقّع المغرب و9 من دول الاتحاد الأوروبي على "اتفاقية للشراكة من أجل التنقل".

وفي شهر فبراير الماضي، أعلنت الرباط عن قبول 17 ألف و916 طلبا للإقامة القانونية في المغرب، أي 65%، من مجموع الطلبات التي تقدم بها المهاجرون غير القانونيون في المغرب.

كما كشفت الحكومة المغربية، في بداية العام الجاري، أن أكثر من 27 ألف مهاجر غير قانوني، تقدموا بطلبات الحصول على بطاقة الإقامة بشكل قانوني في المغرب في 2014.

وبحسب المغرب، فإن أول عملية للتسوية القانونية لوضعية المهاجرين غير القانونيين، في تاريخ المملكة، "همت أكثر من 90% من المهاجرين غير القانونيين"، فتقديرات وزارة الداخلية في المغرب، تتحدث عما بين 25 و30 ألف مهاجر غير قانوني، غالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.