قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو في أول تعليق له على قرار الحكومة حل المؤسسة "على من يقبل التكليف الصادر إليه من سلطة أعلى، يعترف بها ويخضع لها وينفذ قراراتها، أن يقبل نقيض التكليف أي العزل أو الإعفاء، أو الخروج من المكان أو المهمة المكلف بها بانتهاء المدة أو باختيار البديل، أو بإنهاء وجود المنصب بأي صورة كانت"

وقال بعيو في تدوينة له بموقع "فيسبوك" بعنوان "ما أحوجنا إلى رجــال دولــة كي نبني الــدولــة" "رجـل الــدولــة يعرف أنه يعمل عند الدولة، في أي منصب كان عمله، وأي وظيفة وبأي شروط، فالعقد المكتوب أو غير المكتوب بين الطرفين، الــدولــة كـكـيان صلب، ناجحاً كان أم فاشلاً، قوياً أو ضعيفاً، موجوداً أو شبه مفقود، والموظف الذي يعمل عندها أو يعمل في خدمتها، مهما كان مستواه في سلم السلطة والإدارة، هو إلى حد كبير {عـقـد إذعـان}، كما يقول المصطلح القانوني، الــدولــة فيه وتمثلها السلطة التي تُصدر قرار الإختيار والتكليف هي الطرف الأقوى، مهما بدا ضعيفاً، وحتى لو كان بالفعل ضعيف، مثلما هو واقع السلطات الحالية في لـــيـبـيـــا، وهو أي الذي يصدر إليه التكليف هو الأضعف مهما توهم أنه قوي أو حاول أن يستقوي على الــدولــة متوهماً أنه يستطيع تحديها وأنها لا تقدر عليه".

وأضاف بعيو "إن كل منصب في الدولة له مرجعيته ومصدره، فالسلطات الأساسية الحاكمة حسب الدستور أو النظام الأساسي للدولة، رئاسياً كان أم برلمانياً أم مختلطاً، مصدرها الشرعية الشعبية عبر الإنتخاب، أو عبر شرعية ثورية مؤقتة زمناً محدودة مهاماً لايمكن أن تكون لها مشروعية إلا بالعودة إلى الشعب مصدر الشرعية والسلطات، وبقية السلطات خاصة التنفيذية تنتج بالتتابع مصدراً عن مصدر، أما السلطة القضائية فمصدرها الدستور أو القانون الأساسي، ولهذا فهي مستقلة في أدائها لمهامها، لكنها ناشئة في ذاتها عن ذات المصدر الشعبي مصدر الشرعية ومُنشيء السلطات، والسلطة القضائية بهذا المعنى الدقيق هي سلطة كاشفة لبقية السلطات أي ناطقة بحقيقة الواقع القانوني للسلطات، وليست منشئة لها، مادام منشأها الإرادة الشعبية بأي صورة كانت، ولا يمكن لها أن تُبطل سلطة منشأها الإنتخاب إلا بحلول سلطة بديلة من ذات المنشأ".

وأردف بعيو "لهذا فإن على من يقبل التكليف الصادر إليه من سلطة أعلى، يعترف بها ويخضع لها وينفذ قراراتها، أن يقبل نقيض التكليف أي العزل أو الإعفاء، أو الخروج من المكان أو المهمة المكلف بها بانتهاء المدة أو باختيار البديل، أو بإنهاء وجود المنصب بأي صورة كانت، مادام التكليف والإعفاء تمت بموجب القانون، أو الصلاحيات القانونية التي يمتلكها مصدر التكليف، وإن كانت ثمة ضرر أو مخالفة للقانون فإن على من يرى نفسه المتضرر أن يلجأ إلى القضاء، الذي قد يتأخر حكمه ويتباطأ، عدله ويتعثر وربما يتعذر مؤقتاً تنفيذ أحكامه، لكنه يظل المرجع الذي علينا أن نحترمه، ولا خيار لنا كي لا نتحول إلى غابة غير الإحتكام إليه في خلافاتنا وفي تدافعاتنا، إذا أردنا أن نضع أسس الدولة، وأن ننتقل من ظلام الفوضى والعبث إلى ضياء السلام والإستقرار".

وتابع بعيو "أقول هذا للعاقلين الذين ليست على قلوبهم أقفالها، وللعالمين ولو قليلاً بأصول ومقتضيات الوجود في ظل الدولة، وفي كنف القانون، والعمل في مؤسساتها، أما للسطحيين والتافهين والمأجورين، والجهلة الزاعقين في فضاءات إعلام الأغبياء، فلا كلام إليهم ولا لوم عليهم، لأنهم وكما وصفهم القرآن الكريم {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا} وينطبق عليهم قول الحق في مُحكم التنزيل  ۖ {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}.. صدق الله العظيم".

وختم بعيو بالقول "رسالتي ستصل بالتأكيد إلى العارفين، أما الجاهلين فأقول لهم ما أمر الله عباده الذين يمشون على الأرض هَوناً أن يردوا به عليهم {ســلامــا}.على الجاهلين سلاما.. لا نبتغي الجاهلين".