رُغم أنه سبق لوزارتي الخارجية والصحة بحكومة الوفاق، الإعلان عن وصول مساعدات طبية من تركيا وغيرها من الدول بطريق مباشر إلى مطاري معيتيقة بطرابلس ومصراته، فوجئ الليبيون، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 8 مايو، بإعلان من الرئاسة التونسية بوصول طائرات مساعدات تركية إلى مطار جربة جرجيس تمهيدا لإدخالها إلى ليبيا عبر منفذ رأس اجدير الحدودي.
حيث أفادت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان، بأنها سمحت بنزول طائرة تركية بمطار جربة جرجيس الدولي، قالت إنها "محملة بمساعدات طبية إلى ليبيا"، مشترطة، "أن يتم تسليم ما بها من مساعدات موجهة إلى ليبيا إلى السلطات التونسية (أمن و ديوانة)، وأن تتولى السلطات التونسية وحدها دون غيرها إيصالها إلى معبر رأس جدير ليتسلمها الجانب الليبي.
وأصدر كل من التيار الشعبي وحزب العمال والحزب الاشتراكي وحركة البعث وحركة تونس إلى الامام وحزب القطب, الجمعة 8 ماي 2020, بيانا مشتركا عبروا من خلاله عن رفضهم المطلق لأي نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم "المليشيات والإرهابيين" و"تصدير المرتزقة لليبيا", حسب ما جاء في البيان.
وفي الـ 19 من أبريل الماضي، قالت النائبة في البرلمان التونسي لمياء مليح: إن لديها معلومات تؤكد هبوط طائرة شحن عسكرية قطرية في أحد مطارات تونس، تحمل أسلحة بغرض إيصالها للميليشيات المسلحة في ليبيا.
وأضافت "مليح"، في تدوينة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل "فيس بوك"، أن المعلومات التي وصلت إليها أفادت بأن الطائرة حطت بمطار جربة – جرجيس، مساء الجمعة 17 من أبريل، على متنها أسلحة ومعدات عسكرية لدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا.
واختمت النائبة التونسية تدوينتها بتوجيه نداء للدبلوماسية والخارجية التونسية بضرورة التزام الحياد فيما يحدث في ليبيا.
وسارعت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته السبت 20 أفريل 2020، بنفي الأمر، قائلة: "إن المعلومات المتداولة، والتي نشرتها في البدء إحدى نائبات حزب نداء تونس، والتي تفيد أن "طائرة نقل عسكرية قطرية حطّت الأربعاء 17 أفريل، بمطار جربة جرجيس على متنها أسلحة ومعدات عسكرية لدعم ميليشيات ليبية"، مغلوطة ولا أساس لها من الصحة
وبيّنت الإدارة أن الطائرة العسكرية المذكورة حطّت فعلًا بمطار جربة جرجيس يوم الإثنين 15 أفريل لأسباب فنية "escale technique" وذلك بعد الحصول على التراخيص الضرورية من السلط الوطنية الجوية المدنية والعسكرية وكان على متنها طاقمها المتكون من 11 عسكريًا وعدد من أفراد الجيش القطري، قائلة إنه لم يكن على متن الطائرة أي معدات عسكرية حسب بيان الحمولة الذي تمّ التصريح به لسلطة الإشراف بالمطار ولم يتمّ إنزال أي بضائع أو معدات على أرض المطار.
وشهدت الساحة السياسية التونسية، مؤخرا، جدلا واسعا بشأن اتصالات تمت بين رئيس حركة النهضة التونسية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين رئيس البرلمان راشد الغنوشي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس مجلس الدولة القيادي الإخواني خالد المشري.
وأطلقت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، تحذيرات من تحويل البرلمان التونسي إلى ذراع لراشد الغنوشي لتنفيذ سياساته وفق رؤيته وتحالفاته الخارجية.
واتهمت عبير موسى في تصريحات لإذاعة "موزاييك"، الغنوشي، بـ"محاولة استغلال المجلس لتمرير أجندات خاصة تهدف إلى ضرب سيادة الليبيين، مثل الاتفاقيات مع قطر وتركيا، التي تريد حركة النهضة تمريرها تحت غطاء تجاري، بينما لها أهداف استراتيجية وعسكرية لضرب وحدة ليبيا"
ومساء الأربعاء 7 مايو، طالب الحزب "الدستوري الحر" في تونس، في بيان، بمسائلة الغنوشي، على خلفية "إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل".
وكشفت كتلة الحزب الدستوري الحر، خلال البيان، عن "إرسال مكتوب إلى مجلس النواب التونسي لطلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال اجتماع مكتب البرلمان المقرر يوم الخميس للتداول في عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل"، وفق البيان.
وقالت الكتلة إن "هذا الطلب يأتي إثر التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية والبرلمانية التي قام بها رئيس مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وآخرها اتصاله بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بليبيا والذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الدولة وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها"، حسب البيان.
وتابع البيان أنه "تبعا لإخفاء هذه التحركات عن النواب وعدم نشرها بالصفحة الرسمية لمجلس النواب، فضلا عن نشر معلومات مغلوطة في الصفحة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر، تطالب بمساءلة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي".
وقال الإعلامي الليبي فايز العريبي، إن النظام السياسي التونسي برئيس برلمانه راشد الغنوشي وحركة النهضة، ورئيسه قيس سعيد، يشكلون خطرا على ليبيا بتفاهمات غير معلنة مع الرئيس التركي أردوغان وقطر، مضيفا، أن قيس سعيد يبدو أنه نسخة مكربنة من الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
ورأى العريبي، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل "فيس بوك"، أن الغنوشي اختطف هو والتنظيم الدولي للإخوان تونس منذ 9 سنوات، منذ نكبة انتحار البوعزيزي وتواطؤ رشيد عمار وعلي السرياطي، بحسب تعبيره، مؤكداً أنه -الغنوشي- يشكل خطراً جسيما على الأمن القومي العربي المغاربي وعلى شمال إفريقيا بعمقها الصحرواي الذي يصل إلى تمركزات تنظيمات الإرهاب التي تجوب الصحراء، من بوكو حرام إلى تنظيم القاعدة إلى داعش.
وتابع: "للأسف يحدث كل ذلك على مرأى ومسمع القوى الوطنية التونسية بمختلف تركيبتها القومية واليسارية وغيرها في عجز تام وواضح لمجابهة مؤامرات الغنوشي، الذي يهدد الشعب والمجتمع العربي التونسي بحرب لا تبقي ولا تذر، في تلميحات بالتهديد بالسيناريو الليبي والسوري والعراقي.
وأكمل: "ها هي محاولة جديدة لتكرار سيناريو عام 2011، عندما تحولت مطارات تونس وموانئها البحرية إلى دعم لوجستي لنكبة فبراير، بحسب تعبيره، عندما سمح السبسي بإدخال السلاح والمرتزقة والمخابرات الأجنبية لليبيا عبر تونس"
من جانبه، قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن الرئيس التركي رجب أردوغان استطاع ان يجعل من تونس قاعدة لوجستية لقواته وممراً للإرهابيين والمرتزقة والأسلحة منها إلى المليشيات في طرابلس.
وأضاف امغيب، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن موافقة الرئيس التونسي قيس سعيد على استخدام تركيا للأراضي والقواعد التونسية سوف يؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين.
وطالب امغيب الشعب التونسي بتحديد موقفه من تصرفات الرئيس قيس سعيد ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، تقديراً واحتراماً لأواصر الأخوة والقرابة والمصاهرة، بحسب المنشور.
من جهته، رأى الصحفي اللبناني على شندب، أن "حكام تونس والرئيس قيس سعيد، يريدون لتونس أن تكون قنطرة تغذي الحرب على ليبيا وفيها"، وفق قوله.
وقال شندب، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"ظننا أن حكام تونس الجدد تعلموا من تجربة الباجي السبسي إبان عدوان الناتو على ليبيا، وإذ بهم في عهد قيس سعيد يريدون لتونس أن تكون مجرد قنطرة تغذي الحرب على ليبيا وفيها، بحجة مساعدات طبية وإنسانية تركية"