بعد ما يزيد عن ثلاثة سنوات من وفاة والده، يواجه سيف الإسلام القذافي محاكمة بتهمة ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية، وقد افتتحت الجلسة العاشرة لمحاكمته في 30 نوفمبر الماضي ، في ظل ضغوط غربية من أجل حصوله على محاكمة عادلة، وفقا لموقع "سبوتنيك" الأمريكي.
وبحسب الموقع الأمريكي فأن سيف الإسلام يوجد حاليا في مدينة الزنتان، أين تحتجزه الكتائب المحلية، كما يتم احتجاز مسؤولين ليبيين سابقين في السجون الليبية، وهم يواجهون اتهامات مماثلة بالإبادة الجماعية خلال ثورة فبراير 2011 ، وتشكيل وحدات عسكرية مسلحة لقمع المدنيين، وهم متهمون أيضا بإثارة العداوة بين الليبيين وتدمير النسيج الاجتماعي للبلاد، إضافة إلى الفساد المالي والإداري.
وضع متدهور
وأشار الموقع إلى أن غياب عدالة "سريعة" ليس أمرا مفاجئا ، خاصة إذا تعلق الأمر بشخصيات سياسية مثيرة للجدل على نطاق واسع، على غرار سيف الإسلام القذافي، وفي ظل وضع متدهور تعيشه ليبيا، أين تغيب السيطرة على الكتائب المسلحة المنتشرة في أرجاء البلاد، علاوة على ألا الحكومة الليبية أو المحكمة الجنائية الدولية استطاعتا أن تكونا على اتصال مع سيف الإسلام على مدى العامين الماضيين.
وقد طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه من أجل محاكمته في لاهاي، وهي وإن تذهب إلى القول إن سيف الإسلام تورط في سفك الدماء وغيرها من الجرائم، إلا أنها تشدد على حقه في التمتع بمحاكمة عادلة وموضوعية، وبناء على ذلك عينت له محامي دفاع على حسابها.
وتبقى السيناريوهات المحتملة بشأن سيف الإسلام القذافي المكوث في السجن مدى الحياة ، إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية، أو الإعدام إذا تمت إدانته في ليبيا، ولكن ما يجعل الوضع أسوأ، هو أن المحاكمة لن تمنع ليبيا من التحول إلى "دولة فاشلة"، ولن يساهم إعدام سيف الإسلام في إعادة ليبيا إلى الليبيين.