شددت إثيوبيا على مضيها قدما للقضاء على الزواج المبكر للقاصرات، وختان الإناث، بحلول عام 2025، في إطار التزاماتها التي قطعتها على نفسها خلال قمة دولية في لندن لمكافحة ختان الإناث عام 2014.

جاء ذلك في افتتاحية اجتماع مكافحة ختان الإناث وزواج القاصرات، انعقد اليوم الخميس، بالعاصمة الأثيوبية اديس أبابا، بحضور نائب رئيس الوزراء "دمقي مكونن".

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي في كلمته بالجلسة الافتتاحية التي حضرها مراسل الأناضول؛ إن  "زواج القاصرات؛ وختان الإناث يعتبر من أشكال الممارسة التقليدية الضارة صحيا ونفسيا واجتماعيا على الفتاة ونسعى للقضاء عليه نهائياً والدولة تستعين برجال الدين والمؤسسات التعليمية والأسرة وهذا يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للفتيات."

وأعرب "مكونن" عن تقديريه للتقدم المحرز في مكافحة زواج القاصرات وختان الإناث في قمة لندن 2014، مضيفا "نحن في مرحلة حاسمة لتحقيق الهدف".

وأوضح "مكونن" أن "إثيوبيا اتخذت خطوات هامة في الحد من ظاهرة زواج القاصرات وختان الإناث على الرغم من أنه لا يزال الكثير من العمل لوضع حد لهذه الظاهرة الضارة، مطالبا الهيئات التنفيذية للحكومة بضرورة لعب دور كبير  للإسهام في جهود الحكومة للقضاء على الظاهرتين كليا.

من جانبها أشارت وزيرة شؤون الشباب والمرأة والطفل (زينبو تادسي) إلى إمكانية القضاء على جميع أشكال العادات الضارة قبل حلول عام 2025، موضحة أن "ختان الاناث سجل انخفاضا بنسبة 37% في العام 2010؛ و23% في العام 2014؛ فيما انخفض زواج القاصرات في نفس الفترة المذكورة إلى 8 % من 21 %".

ومن جانبها ثمنت منسق الفريق المقيم التابع للأمم المتحدة  بإثيوبيا "جيليان مليسوب" ؛إعلان إثيوبيا الخاص بالقضاء على زواج القاصرات وختان الإناث بحلول 2025، داعية الحكومة إلى ادماج جهود مكافحة الظاهرتين في جداول أعمال التنمية لتحقيق هدف عام 2025.

وحثت "جيليان" إثيوبيا  لترجمة التزام لندن إلى إنجازات ملموسة، مؤكدة على التزام الفريق بمساعدة إثيوبيا على تمكين المرأة من القضاء على زواج القاصرات وختان الاناث قبل الموعد المحدد.