وقعت إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال( غير معترف بها من المجتمع الدولي) ، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في التجارة والبنية التحتية، خلال زيارة قام بها وفد إثيوبي رفيع المستوى برئاسة وزير المالية والتنمية الاقتصادية سفيان أحمد إلى أرض الصومال.

ووقع على الاتفاقية في مدينة هرجيسا عاصمة أرض الصومال، عن الجانب الإثيوبي وزير المالية والتنمية الاقتصادية سفيان أحمد، فيما وقعها عن جمهورية أرض الصومال، وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد يونس بيهي، حسبما نقلت إذاعة فانا الإثيوبية القريبة من الحكومة اليوم الأربعاء.

وجمهورية أرض الصومال أعلنت انفصالها من جانب واحد في 18 مايو/ أيار عام 1991، بعد انهيار الحكومة الصومالية المركزية، ولم تجد اعترافاً من قبل المجتمع الدولي حتى الآن، وتقع أرض الصومال، في القرن الإفريقي، على شاطئ خليج عدن، وبالتحديد في شمال الصومال.

وفتحت بعض دول إيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق إفريقيا) مثل إثيوبيا وكينيا وجيبوتي مكاتب تمثيلية لها في أرض الصومال، ووقعت أرض الصومال من قبل عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون مع إثيوبيا فى عدد من المجالات، كما لديها تعاون وثيق مع كينيا وجيبوتي.

وقال وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبي، سفيان أحمد، وفقا لإذاعة فانا الإثيوبية، إن هذا الاتفاق الثنائي سيعزز اقتصاد البلدين، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من البلدين سوف تعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة، مضيفا أن إثيوبيا وأرض الصومال تربطهما علاقة طويلة وتاريخية.

وقال وزير خارجية أرض الصومال، محمد يونس بيهى، وفقا لإذاعة فانا، إن الهدف من هذا الاتفاق الثنائي بين الصومال وإثيوبيا تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة ما يتعلق بمشروع بناء صهاريج لتخزين النفط في ميناء بربرة (شمال غرب أرض الصومال)، وكذلك الطريق البرى الذى يربط بين بربره وجيقيجا (غرب إثيوبيا)، وأن المناقشات تناولت أيضا عدد من القضايا المتعلقة بالأمن والتجارة والاستثمار.

وتسعى إثيوبيا الحبيسة (ليس لديها منافذ بحرية) إلى إنشاء شبكة طرق برية تربط مدنها، مع الدول المجاورة، بهدف تعزيز العلاقات التجارية، وتمكينها من الوصول إلى الموانئ البحرية، بعدما فقدت منافذها البحرية الوحيدة على البحر الأحمر، بعد انفصال أريتريا عنها عام 1993.

وأضاف بيهي، وفقا لفانا، أنه ناقش مع الوفد الإثيوبي أيضا المشروعات الإثيوبية الهادفة لتوليد الطاقة الكهربائية من الموارد المائية، والتي من الممكن أن تغذي أرض الصومال بالكهرباء، مشيرا إلي أن الطرفين وافقا على تشكيل لجنة فنية مشتركة، تبدأ عملها لتنسيق التعاون بين الجانبين، اعتبارا من ديسمبر / كانون الثاني المقبل.