أجرى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، اليوم الإثنين، لقاء عمل مع  المديرين العامين للبنوك العمومية وممثلي وزارة المالية والأمين العام  للغرفة الجزائرية للموثقين وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بهدف معالجة قضية الرهن على العتاد المنقول.

 اللقاء الذي حضره المدير العام بالنيابة لوكالة أناد محمد الشريف بوزيان، وإطارات الوزارة ووكالة أناد وصندوق ضمان القروض، وتم خلاله مناقشة الإجراءات القانونية الكفيلة برفع اليد على العتاد المرهون في اطار جهاز الوكالة .لتمكين أصحاب المؤسسات المصغرة من التصرف في العتاد وإعادة بعث مشاريعهم أو تغيير طبيعة نشاطهم الاقتصادي.

وفي هذا الصدد تم الإتفاق على وضع إجراء قانوني مع الغرفة الوطنية للموثقين ، حيث تم اقتراح تفويض الموثقين عبر كامل التراب الوطني لإشراف على عملية بيع العتاد المرهون وتحرير عقود البيع ، فيما تلتزم البنوك العمومية بتقديم شهادة رفع اليد عن العتاد بمجرد دفع أصحاب العتاد للمستحقات.

وحرصا على تبسيط وتسهيل التمويلات الممنوحة لحاملي المشاريع خاصة ضمن صيغة التمويل الجماعي تم خلال اللقاء دراسة كل الجوانب المتعلقة بهذه الصيغة الجديدة التي تتيح لحاملي المشاريع التكتل في تجمعات من اجل تجسيد مشاريع استثمارية تفوق قيمتها 10 مليون دينار.