أقرت الحكومة الموريتانية الخميس تنظيم "إحصاء إداري تكميلي ذي طابع انتخابي"، وذلك تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو.

وقالت مصادر رسمية إن "مشروع المرسوم الذي نص على الإحصاء يهدف إلى تحضير حسن سير الانتخابات الرئاسية وتمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من تنظيم إحصاء إداري تكميلي ذي طابع انتخابي من أجل تكملة وتحيين اللائحة الانتخابية الناتجة عن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي 2013 وستحدد بداية ونهاية هذه العملية من طرف مداولة هذه اللجنة".

من جهته، اوضح وزير الاتصال سيدي محمد ولد محم خلال مؤتمر صحافي ان هذا الاحصاء يهدف الى تسجيل الناخبين غير المسجلين حتى اليوم على اللائحة الانتخابية وكذلك اولئك الذين بلغوا سن الانتخاب منذ احصاء 2013 والذين يرغبون في تغيير مكان اقتراعهم.

وبحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي ستتولى الاشراف على الانتخابات، فان عملية الاحصاء ستستغرق 40 يوما تقريبا وسيتولاها المكتب الوطني للإحصاء.

وكانت المعارضة وضعت شروطا عدة للمشاركة في الانتخابات بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن الحكومة رفضت هذا المقترح تماما.

ولم يعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز حتى اليوم ما اذا كان سيترشح لولاية جديدة، الا ان المراقبين يقولون ان هذا الترشح مسالة وقت فقط .