أعلن مكتب النائب العام الليبي،اليوم الجمعة،إختتام نشاط تدريبي ضمن البرنامج التدريبي المتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية،في مركز البحوث الجنائية والتدريب.

وقال المكتب في بيان له،أن النشاط التدريبي كان حول المساعدة القانونية ومكافحة غسيل الأموال، وقد استُخدِمت فيه أدوات رقمية منها التواصل عن بُعْد.

ونظَّم المركز هذا النشاط التدريبي وأشرف عليه، وأَسنَد تنفيذه إلى خبراء ضمن مشروع للاتحاد الأوروبي، في إطار التعاون الفني بين المركز وبين بعثة الاتحاد لدى دولة ليبيا.

وشارك في الحلقة التفاعلية خمسة عشر وكيلاً للنائب العام، من المعنيين بالتعاون الدولي، ومكافحة الفساد، والتحقيق في الجرائم المالية على وجه الخصوص، ونُفِّذَت أنشطة الحلقة على مدى أربعة أيام، تناول خلالها المشاركون مسائل التعاون الدولي ذات الصلة بالمساعدة القانونية المتبادلة، لا سيما المتعلقة باسترداد الموجودات وأدواتها، والإفادة من آليات الاسترداد؛ كالتعاون المباشر وغير المباشر من خلال الشبكات الدولية والإقليمية بين الوكالات المختصة، والإشكالات القانونية والواقعية التي تعوق التعاون الدولي في المسائل الجنائية.